مجلس نواب الشعب وقبل دخوله في عطلة برلمانية لم تحدد مدتها بعد رتب أوراقه حسب رؤيته للأولويات بخصوص مشاريع القوانين التي توجد في رفوفه إذ فيها ما سيبقى بها إلى حين العودة البرلمانية ومنها من ستتم المصادقة عليه قبل موفى جويلية الجاري إذ وضع المجلس تحديا يتمثل في قراره المصادقة على 22 مشروعا ، معادلة تبدو وأنها صعبة.
إلى جانب مشاريع القوانين التي توجد في طابور الانتظار سواء لمناقشتها صلب اللجان المعنية صلب مجلس نواب الشعب على غرار لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات وغيرها أو في مكتب المجلي تنتظر برمجتها في الجلسات العامة للمصادقة فإن سيل المشاريع لم يتوقف إذ صادق مجلس الوزراء مؤخرا على جملة مشاريع قوانين وهي على التوالي مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري ،مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ،مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. هذا الأخير الذي طال انتظاره والمطالبة به خاصة وأن الهيكل المعني قد تم إنشاؤه منذ أكثر من ثلاث سنوات بمقتضى أمر حكومي نظرا لما حتمته الضرورة من اجل إرساء قطب مختص في قضايا الفساد المالي والإداري التي فتحت بعد الثورة والتي تعد بالمئات، غياب القانون المنظم لهذا القطب القضائي تعد من ابرز النقائص التي يعاني منها هذا الأخير ومثلت عائقا في التعامل مع عدد من الملفات من حيث إجراءات التخلي وطالب القضاة في عديد المناسبات بإرساء قانون يسهل مهامهم.هاهي مرحلته الأولى قد انتهت وتمت...