أرقام قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من قبل لجنة التشريع العام التي انطلقت فيه منذ الأربعاء الفارط 13جويلية 2016.وللتذكير فإن هذا المشروع لاقى معارضة كبيرة من قبل أطراف سياسية ومنظمات حقوقية وممثلين عن المجتمع المدني الذين خرجوا في مسيرة منادية بإسقاطه.
تونس في صدارة عدد الملفات المودعة
منذ انطلاق أعمالها وفتحها لأبواب قبول الملفات من قبل الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات منذ جويلية 1955 والى غاية 14 جانفي 2014 والى غاية 11 جويلية الجاري فيوجد في سجل هيئة الحقيقة والكرامة 65 ألف ملف بخصوص انتهاكات مختلفة وقد تم تسجيل 61.401 ملف عن طريق المنظومة المعلوماتية في حين تم إيداع 4000 ملف بالطريقة اليدوية أما عدد الملفات المودعة عن طريق موقع الواب الخاص بالهيئة فقد بلغ 1515 ملفا.
آلاف الملفات التي وصلت هيئة الحقيقة والكرامة وبالرجوع إلى الرسم البياني الذي نشرته هذه الأخيرة حول توزيع تلك الملفات المودعة حسب الولايات فإن تونس توجد في صدارة الترتيب بـ7706 ملف انتهاك تليها قفصة بـ6236 ملف لتكون المرتبة الثالثة الى القصرين بــ5812 ملف.
5702 جلسة استماع
رقم مقارنة بالعدد الجملي للملفات لا يعتبر انجازا كبيرا خاصة وأن هيئة الحقيقة والكرامة قد أعلنت في وقت سابق بأن فتح الملفات انطلق منذ مدة وقد اختارت أن لا تربطه بانتهاء فترة قبول الملفات ربحا للوقت.هذا العدد الجملي للسماعات والمقدر بــ5702 جلسة منها 674 جلسة استماع استعجالية و574 جلسة منها خصصت للنساء الضحايا. أما بخصوص السماعات المتعلقة بآلية التحكيم والمصالحة فقد بلغت 254 جلسة كما أنه هناك جلسات استماع متنقلة وعددها 583 جلسة مقابل 70 فقط بالمكاتب الجهوية وهي جندوبة وسوسة وصفاقس ويؤمن هذه المهمة 24 فريق عمل منهم 4 فرق موزعة على مكاتب جهوية إلى جانب 4 وحدات متنقلة للاستماع الى الضحايا في مقر سكناهم نظرا لوجود ظروف حالت دون تواجدهم على عين المكان في مقر الهيئة.
ماذا عن التحكيم والمصالحة؟
بلغ عدد المطالب التي أودعت لدى لجنة التحكيم والمصالحة في الغرض 6000 مطلب وفق آخر الإحصائيات التي قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة دون أن تقدم أكثر تفاصيل حول المعنيين بها أي ضحايا أم مرتكبي الانتهاكات هذا وقد تم الى حد كتابة هذه الأسطر دراسة 1298 ملف تحكيم ومصالحة من بين العدد المشار إليه أعلاه وأسفرت الأشغال عن الوساطة في إمضاء عدد 2 اتفاق....