قضية ما عرف بسجن المهدية: إطلاق سراح المدير فيصل الرماني الموقوف منذ 2012 بعد الحط من عقوبته السجنية

أسدلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس الستار على ملف قضية سجن المهدية حيث قالت الدائرة الجنائية المتعهدة كلمتها أول أمس الخميس 30 جوان المنقضي وقضت بالحط من العقوبة المسلطة على المقدم فيصل الرماني مدير السجن المدني بالمهدية اذ وبعد أن كان محكوما

بست سنوات سجن في الطور الابتدائي بتهمة القتل العمد فقد قررت هذه الأخيرة تخفيضها إلى سنتين.

وللتذكير فإن أطوار قضية الحال تعود إلى تاريخ 15 جانفي 2011 حيث حاول ما يقارب المائتي سجين الفرار من السجن خاصة بعد حالة الاحتقان والفوضى التي شهدتها البلاد في تلك الفترة وبالتصدي لهم من قبل الاعوان أسفرت المواجهات عن سقوط ستة قتلى وثلاثة جرحى من السجناء ووجهت أصابع الاتهام في هذه القضية إلى كل من مدير السجن فيصل الرماني وعدد من الأعوان، بعد فتح تحقيق في الغرض وتعهد بالملف قلم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمهدية باعتبارها الراجع لها بالنظر ولكن هذه الأخيرة قررت التخلي لفائدة القضاء العسكري الذي قرر في 12 جوان 2012 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير السجن المقدم فيصل الرماني قبل أن يحال الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية التي قررت توجيه تهمة القتل العمد إلى هذا الأخير وعدد من الأعوان وهم فؤاد البوغانمي، علي الكرمي ،المنذر بن عبد الله وسفيان الهداوي.

فيصل الرماني وجهت له أيضا تهمه الاعتداء على امن الدولة الداخلي وحمل شاهد على الشهادة زور وقد حوكم في إحداهما بخمس سنوات سجن وبعدم سماع الدعوى في اخرى.

وللتذكير فإن عملية إيقاف فيصل الرماني اثارت حفيظة عائلته وزملائه الذين طالبوا في عديد المناسبات بإطلاق سراحه خاصة وإنه مدير السجن الوحيد الذي تتم محاكمته وهو بحالة إيقاف علما وان حادثة سجن المهدية ليست الأولى من نوعها بل شهد عدد من السجون التونسية حالات من الاحتقان والفوضى ومحاولات فرار وفرار فعلى سبيل الذكر لا الحصر الكل لا يزال يتذكر ما يسمى بمحرقة سجن المنستير الذي راح ضحيته اكثر من 40 سجينا حرقا ورميا بالرصاص والقائمة تطول.

الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف العسكرية والقاضي بسجن المتهم فيصل الرماني مدير السجن المدني بالمنستير لمدة سنتين كانت له نتيجة اخرى وهي أن هذا الأخير أطلق سراحه باعتبار أن المدة المحكوم بها قد انتهت علما وأن هذا الأخير موقوف منذ 12 جوان 2012 ، حكم أثار حفيظة عائلات الضحايا الذين عبروا عن استيائهم على لسان محاميتهم ليلي الحداد التي قالت هي الاخرى في تدوينة على صفحتها الخاصة بأن « الإسراع في تعيين جلسة المرافعة معلوم هو فقط مواصلة لنهج اتخذته الأيادي النافذة في إطلاق سراح جميع المتورطين في القتل بينما تأخر بقية قضايا الشهداء بل ويتم تأخيرها للسنة المقبلة مادام المتهمون فيها ينعمون بالحرية ويواصلون عملهم وترقياتهم». هذا ومن المنتظر ان تتقدم هيئة الدفاع بمطلب في التعقيب لدى «محكمة القانون» وفق التسلسل القضائي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115