بتونس ولكن محكمة التعقيب قالت كلمتها والملف اليوم متعهد به قاضي التحقيق 26 بالقطب المذكور ولكن هناك ملف آخر تعلق بتدليس جواز السفر الدبلوماسي بقي في عهدة قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بابتدائية تونس الذي سبق أن نشرنا انه كلف بمهمة صلب وزارة العدل بعد فترة وجيزة من استدعائه لعبد السلام من اجل سماعه.
للتذكير فإن القضايا التي توجد في سجل وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام كانت على خلفية شكاية تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي وعدد من المحامين ضده بتهمة الاستيلاء على المال العام.
مهمة قصيرة المدى والأسباب مجهولة
سبق وأن نشرنا في مقال سابق قبل أسبوعين من اليوم بأن قاضي التحقيق 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بملف ما عرف بجوز السفر الدبلوماسي بخصوص رفيق عبد السلام عندما تقلد منصب وزير للخارجية قد تم تكليفه منذ فترة بمأمورية صلب وزارة العدل وحسب المعلومات التي استقيناها وقتها فهو قد كلف بملف استرجاع الاموال المنهوبة بعد آن أصبح المنصب شاغرا. قرار اسال الكثير من الحبر والتساؤلات خاصة لأنه جاء بعد أن وجه القاضي المذكور استدعاء لرفيق عبد السلام من أجل سماعه في الملف ويذكر أنه ليس القاضي الوحيد الذي تتم نقلته أو تكليفه بمهمة من بين القضاة الذين تعهدوا بهذا الملف ليفتح باب التساؤل هل هي الصدفة ام قرارات مدروسة؟ وفق ما يتبادر لعديد الملاحظين.
وللتذكير فإنه قد تم تعهيد ثلاث قضاة بالملف المذكور الأمر الذي جعل لسان دفاع الفة الرياحي يعلق في تدوينة سابقة على صفحته يقول فيها « هذا الملف عبث بثلاثة قضاة الأول أرسل إلى ثلاجة التفقديّة لمدة قصيرة قدرها 15 يوما ثم أرجع لمكانه و الثاني أرسل لثلاجة مركز الدراسات و ما زال هناك و الثالث أرسل للوزارة ليكلف بمهمّة الأول حاد عن الطريق حسب رأيهم و الثاني تجرأ و وجه التهم و استدعى المتهم و الثالث تجرأ و استدعى.....