من تلاعب وتزوير على حد تعبير البعض، في المقابل نفى رئيس الجمعية عادل المسعودي صحة ما راج وأوضح بان الزيارة كانت عادية وسلطت الجمعية الضوء من خلالها على ما تعرضت له المحاماة من انتهاكات في العهود السابقة.
«المغرب» فتحت هذا الملف وتحدثت إلى عديد الأطراف.
بقطع النظر عن مدى صحة ما تم تداوله مؤخرا في صفوف المحامين فقد أثار استياء العديد منهم وفتح الباب على جملة من التساؤلات لماذا في هذا التوقيت بالذات ؟ ومن المستفيد؟ خاصة وأن المحاماة على أبواب انتخابات جديدة في جويلية المقبل.
تاريخية انتخابات 2006
لسائل أن يسأل لماذا تم التركيز على انتخابات جمعية المحامين الشبان لسنة 2006 وليس غيرها من السنوات؟ بالعودة الى حيثيات تلك الأشغال يصبح هذا السؤال واضحا وجليا. فقد خاضت جمعية المحامين الشبان في سنة 2006 انتخابات ولكن ما حدث هو أنه كان من المنتظر انجاز المؤتمر الانتخابي والاقتراع بتاريخ 4 مارس حيث تم عقد الجلسة العامة الانتخابية بمقر الهيئة ولكن نظرا لضيق المكان تم الانتقال إلى القاعة عدد 10 بابتدائية تونس ولكن تواصل المنع وتم إرجاء الموعد الانتخابي إلى 11 مارس ليتم آنذاك انتخاب الهيئة المديرة الجديدة للجمعية برئاسة لطفي العربي علما وان هذه الهيئة وقعت مقاطعتها من طرف العديد من المحامين لكنها واصلت عملها على امتداد الفترة النيابية أي سنتين دون أي اعتراض أو طعن من أي طرف كان إلى أن تم انتخاب هيئة مديرة أخرى سنة 2008 برئاسة منير بن صميدة وأعضاء آخرين من بينهم خالد الكريشي المتواجد حاليا بهيئة الحقيقة والكرامة أين تم إيداع ملف الشكاية وفق ما تم تداوله ويشغل خطة نائب رئيس الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة علما وان الكريشي كان قد ترشح إلى انتخابات 2006.
وللتذكير أيضا فإن الجمعية وقبل سنة 2006 شهدت تصدعا انتهى بتواجد ثنائية على مستوى الرئاسة إذ أدارها من جهة كمال البلطي ومن جهة أخرى عبد الرؤوف العيادي وتواصل الوضع إلى حد انتهاء المدة النيابية ولم يتقدم أحد للتشكي أو الاعتراض وفق ما توفرت لنا من معلومات من مصادر مطلعة.
غضب واستياء
الملف الذي قدم والذي قيل أنه شكاية تتعلق بانتخابات الهيئة المديرة للجمعية سنة 2006 أثار حفيظة المحامين بما فيهم من هو اليوم عضو في جمعية المحامين الشبان التي تقدمت بالملف إذ عبر ياسين اليونسي الذي لم يحضر اللقاء مع هيئة الحقيقة والكرامة عن استيائه مما حصل وأنه قد استفسر عن الأمر من رئيس الجمعية عادل المسعودي الذي أخبره بأن الملف يتعلق بالتجاوزات التي حدثت في انتخابات 2006 مؤكدا بأن اليوم سيعقد اجتماع المكتب التنفيذي وستتم مناقشة المسألة وما تم إيداعه يخص الأعضاء الأربعة الذين حضروا ولا يخص المكتب برمته. من جهة أخرى أثار الموضوع شكوك محامين آخرين بخصوص توقيت إثارة الملف وأن القطاع برمته على أبواب استحقاقات انتخابية قريبة سواء على مستوى العمادة أو رئاسة وعضوية الفروع فرأى البعض بأن في ذلك نوعا من أنواع ضرب استقلالية قطاع المحاماة خصوصا وأن الأمر لم تكن له سابقة من قبل أي أن يتولى هيكل مهني التشكي بشأن داخلي إلى هياكل أخرى.
الوفد الزائر على الخط
لقد تحفظت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغها الصادر بموقعها الرسمي عن ذكر نوع الملف الذي قدمه وفد جمعية المحامين الشبان بالدقة المطلوبة خلال الزيارة التي أداها إلى مقر الهيئة واكتفت بالقول» أودعت اليوم، الثلاثاء 1 مارس 2016، الجمعية التونسية للمحامين الشبان برئاسة الأستاذ عادل المسعودي ، ملفا لدى هيئة الحقيقة والكرامة بصفتها ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان».لاستجلاء الأمر اتصلنا بلبنى الماجري عضو بجمعية المحامين الشبان التي أفادت في تصريح لـ«المغرب» بان هناك سوء فهم للمسألة وقالت» زيارتنا كانت عادية وكنا قد بلغنا خلالها وبصورة شفاهية هيئة الحقيقة والكرامة بان المحاماة والمحامين تعرضوا إلى انتهاكات خلال فترة حكم بورقيبة وبن علي وذلك في إطار توثيق التاريخ وسنقوم في الفترة المقبلة بتكوين ملف في الغرض من خلال الشكايات المودعة لدى النيابة العمومية من قبل عديد الزملاء الذين تعرضوا إلى اعتداءات وتقديمه للهيئة في اقرب الآجال والأمر لا يتعلق بتاتا بشكاية على خلفية انتخابات الجمعية لسنة 2006 كما يتم تداوله».
جدل واسع أثارته المسألة مما حدا برئيس الجمعية الحالي عادل المسعودي الى إصدار إعلام يبين فيه أنه لم يتقدم بملف أو شكاية بخصوص تجاوزات انتخابات 2006 و إنما تم التطرق إلى عدة مسائل بطريقة شفاهية وذلك حسب ما أفادنا به مصدر مطلع.
من الواضح أن هناك تضاربا بين ما نشرته هيئة الحقيقة والكرامة عل صفحتها الرسمية وبين ما تم التصريح به من قبل رئيس الجمعية واحد أعضائها إذ أفاد بلاغ الهيئة بأن الوفد الزائر قدم ملفا يفيد بان الجمعية كانت ضحية انتهاكات حقوق الإنسان في المقابل صرح عادل المسعودي بان الأمر لا يعدو أن يكون تصريحا شفاهيا ولم يتعلق بانتخابات 2006 وإنما بما تعرضت له المحاماة من انتهاكات.فبين هذا وذاك يبقى السؤال مطروحا: ما قدم هل كان ملفا أم تصريحا؟.