هذه القوانين و عددها كبير في الماضي إن دلت على شئ فإنها تدل علي ظاهرة التسرع أحيانا في عملية سعي المشرع لمواكبة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية في مجال ما. العملية في حد ذاتها و من حيث مبادئها ليست سلبية بشكل مطلق لان التعبير عن «النية» و الرغبة بهذا الشكل هو أمر مندوب لكنه معرض للنقد علي العديد من الأصعدة. هذا بالإضافة إلي كونه يمثل شكلا من أشكال الإسقاط التشريعي الصرف. لا يكفي لمواكبة ما يدور في العالم أن تقوم بنقل قوانين هذا العالم. كل ظرف له حقيقته ومنهجيته. . النص القانوني هو تتويج لواقع فرض نفسه و تلبية لحاجة اجتماعية ملحة . لذلك يأتي لتنظيم مسالة واقعية تداولتها المعاملات و فرضت الحاجة عملية تقنينها. هو بصورة أدق....
مسألة منهجية...
- بقلم لطفي واجه
- 11:09 29/06/2016
- 1060 عدد المشاهدات
علمتنا التجارب و خصوصا تلك التي عشناها في العديد من المناسبات انه لا يكفي الإعلان عن النوايا و البرامج لتحصل الإفادة المرجوة و يتحقق الهدف المنشود. الحديث هنا يتعلق بمادة إصدار القوانين و سن التشريعات. في العديد من المناسبات تكفل الإعلام الرسمي في
الماضي و تجندت المؤسسات للإعلام سواء على قرب وضع قانون «تقدمي» و دال على «نجاحات السياسات الحكيمة» أو على اتخاذ قرار من هذا القبيل يعطي فكرة جلية عن النجاعة التشريعية عندما تتولى تنظيم مسالة ما.