الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي: « تبنّي بعض القضاة لمواقف سياسية يزعزع ثقة الناس في القضاء»

دعت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بسن القانون الأساسي المنظم لعمل التفقد القضائي والقانون الأساسي للقضاة، بما يضمن استقلالية التفقدية العامة عن السلطة التنفيذية وتحييد المسار التأديبي للقضاة عن كل مخاطر التوظيف السياسي.

شددت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خلال جلستها العامة المنعقدة في 15 جوان الجاري، على أن تمتع القضاة بحرية التعبير والتنظم في جمعيات ومنظمات يعد من الحقوق الأساسية لكل مواطن في مجتمع ديمقراطي يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية استقلال القضاء والقضاة والدفاع عن مصالحهم المهنية في نطاق ما هو محمول عليهم في ممارسة حقوقهم من سلوك يحفظ هيبة القضاء ونزاهته واسـتقلاله. واعتبرت ان «كل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة»، وبما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحق كل فـرد أن تكون قضـيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية»، وبالدور الموكول للقضاء في البت في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز بعيدا

عن كل تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات وفق ما تقره مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية وفق ما نص عليه الفصل 10 من الدستور التونسي الذي اوجب على القاضي الالتزام بالحياد والنزاهة على حد تعبيرها. ونبهت الهيئة إلى تبنّي بعض القضاة سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين لمواقف سياسية معلنة تكشف اصطفافا حزبيا وظهورهم في اجتماعات ومؤتمرات حزبية وتظاهرات سياسية، يزعزع ثقة الناس في القضاء وفي استقلاله عن السلطة السياسية ويتجافى مع شروط استقلال أعضاء السلطة القضائية وحيادهم ونزاهتهم اللازمة لاضطلاعهم بمسؤوليتهم في ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحمايـة الحقوق والحريات.

وأكدت الهيئة بأن التباس بعض القضاة بنشاط حزبي يعد إخلالا صريحا بواجب الحياد المحمول على القضاة وفق أحكام الفصل 103 من الدستور ومخالفة لأبسط أخلاقيات القاضي طبقا لما أقرته المواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والقضاة، وأن ثبوت الانتماء الحزبي للقاضي يعد من الأخطاء الجسيمة الموجبة للمساءلة التأديبية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115