من ذلك التاريخ الذي خصص لترتيب بيتها الداخلي في قبول الملفات على امتداد سنة كما ينص عليه المشرع ولكن اقتضى الأمر أن يتم التمديد لمدة ستة أشهر أخرى وبالتالي فإن آخر أجل لقبول الملفات في هيئة الحقيقة والكرامة هو يوم 15 جوان الجاري.
للتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة قد عرفت عديد الاستقالات في صفوف أعضائها الـ15 اذ تعمل حاليا بـ11 عضوا فقط في انتظار تسديد تلك الشغورات من قبل الجهات المعنية. كما كان للجنة التحكيم والمصالحة أولى الوساطات في أول اتفاق مبدئي للصلح بين المكلف العام بنزاعات الدولة وسليم شيبوب صهر الرئيس السابق.
ملفات بالآلاف قبل أربعة أيام من غلق باب الإيداع
التمديد الذي حصل هو الأول والأخير أي أنه غير قابل للتجديد وبالتالي فإن باب إيداع الملفات لدى هيئة الحقيقة والكرامة سيغلق نهائيا هذه المرة لتتفرغ اللجان المركزة صلبها للنظر في الملفات علما وأن عملية معالجتها انطلقت بالتوازي مع قبولها. من جهة أخرى فإن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت في تركيز مكاتبها الجهوية منذ سبتمبر 2015 بكل من صفاقس وقفصة في حين افتتحت عدد من المكاتب الجهوية الأخرى منها سوسة وقابس ومدنين والكاف وجندوبة في غرة افريل 2016 والأيام الموالية وذلك بهدف التسهيل على الضحايا لتقديم ملفات الانتهاكات التي تعرضوا لها من تعذيب واغتصاب وغيرها.
اليوم وبعد سنة ونصف من قبول ملفات الضحايا من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين فقد بلغ عددها إلى حد كتابة هذه الأسطر أكثر من 40 ألف ملف ومن المنتظر أن يرتفع العدد في الأيام القليلة المتبقية علما وأن الملفات توزع على اللجان المنضوية تحت الهيئة حسب نوعيتها وكيفية التعامل معها هذا وقد بلغ عدد جلسات الاستماع أكثر من 1000 جلسة.
ماذا عن الجلسات العلنية؟
كان من المنتظر أن تنطلق الدفعة الأولى من الجلسات العلنية في بداية شهر فيفري المنقضي وذلك وفق تصريحات سابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ولكن يبدو أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الهيئة المذكورة إذ إلى اليوم لم تنطلق هذه الجلسات التي قيل أنها ستكون نقطة مهمة في تاريخ تونس لأن تصريحات الضحايا الراغبين في ذلك هي تدوين للتاريخ. في هذا السياق وخلال حديث سابق مع انور معلى المدير السابق لإدارة الاتصال بهيئة الحقيقة الكرامة قال هذا الاخير « تم تخصيص قاعة متاخمة لمقر هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها تستجيب للمعايير المطلوبة وهناك فريق كامل يعمل على تحضيرها من مختص في الديكور يعمل بالتشاور مع أعضاء الهيئة حول طريقة تقسيم القاعة من أماكن خاصة بالصحفيين وبالضحية والضيوف من حقوقيين والشهود غيرهم كذلك الشأن بالنسبة لجانب المقاولات حتى تكون القاعة جاهزة لانطلاق السماعات. وفي سؤاله عن عدد الضحايا أو الشخصيات التي عبرت عن موافقتها الخضوع إلى جلسات علنية خاصة وأن هذه الأخيرة اختيارية وليست إجبارية نفى معلى أن يكون لديه آي إحصائيات في هذا الخصوص لأنها لم تتوفر بعد على حد تعبيره ولكن أوضح في المقابل بأن من يبدون موافقتهم على جلسات الاستماع العلنية هم عادة من الذين لا يطلبون تعويضات غايتهم فقط إعطاء صورة مصغرة على الوضع في فترة زمنية معينة وبذلك فإن ما سيقولونه سيكون شهادات على حقبات تاريخية معينة يسردون فيها معاناتهم من الظلم والاستبداد».