وكذلك الترشحات المتعلقة بالمجلس مرورا بالطعون فيها ثم الوصول إلى مرحلة الانتخابات والنتائج الأولية والنهائية.
هذه المراحل وحسب الروزنامة الأولية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستستغرق أكثر من أربعة أشهر لتكون الثمرة إرساء مجلس اعلى للقضاء على ارض الواقع في أكتوبر القادم. علما وأن مسيرة هذا الهيكل القضائي في مرحلتها التشريعية كانت مليئة
بالعثرات والتعطيلات اذ تم الطعن في القانون أكثر من مرة لدى الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين حيث بقي هذا المشرع بين أروقة مجلس نواب الشعب أكثر من سنة قضاها بين لجنة التشريع العام والجلسة العامة وهيئة المراقبة الدستورية ليحسم في النهاية رئيس الجمهورية الأمر بختمه ونشره بالرائد الرسمي ليصبح قانونا نافذا رغم معارضة بعض الهياكل القضائية لذلك. المجلس الأعلى للقضاء وخلافا لأنه هيكل يعنى بالمسار المهني للقضاة والذي سيعوض الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي فله دور كبير في إرساء بقية الهيئات القضائية الدستورية لوجود علاقة سببية بينه وبينها، فالمحكمة الدستورية ورغم المصادقة على الإطار التشريعي الذي ينظمها وذلك بتاريخ 20 نوفمبر 2015 إلا أنه إلى اليوم لم يتم إرساؤها على ارض الواقع لا لشيء إلا لأن التراتيب القانونية المعمول بها تستوجب إنشاء المجلس الأعلى للقضاء أولا ....