وجهت إليهما تهم إرهابية: الشابي وبلحاج يتمسكان بـ«رفض المثول أمام قاضي التحقيق» والتزام «الصمت في صورة الجلب بالقوة»

، وأعلنا عن رفضهما الاستجابة إلى أي استدعاء قضائي في إطار قضية الحال.
قال الأستاذ أحمد نجيب الشابي في ندوة صحفية عقدت صباح أمس الثلاثاء الموافق لـ3 جانفي الجاري، انّه تمّ إعلامه رفقة الأستاذ رضا بلحاج من قبل الهيئة الوطنية للمحامين في شخص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالتهما على أنظار القضاء من أجل «جرائم إرهابية».
وعلّق الشابي على سرعة تعامل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع قضية الحال والتي كانت قد رفعتها عبير موسي منذ 27 ديسمبر الفارط ضدّه وضدّ كل من الأستاذ رضا بلحاج و وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث.
وقال بان « وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي في مدى وجاهة هذه القضية من عدمها، وانما قرر في 24 ساعة احالة القائمة التي وردت عليه في نص الشكاية على التحقيق».
من جهته وصف الاستاذ الشابي هذه الاحالة بـ»المسرحية القضائية»، وشدد على انه لن يكون طرفا فيها. واكّد بانه، رفقة الاستاذ رضا بلحاج، قد قررا عدم الاستجابة الى اي استدعاء «ممن سيتعهد بهذه القضية لانه لا اساس له من الواقع ولا في القانون».
واعتبر الشابي ان الاستجابة للاستدعاء تعني انه قبل ان يكون جزءا من هذه «المسرحية سيئة الاخراج» و انه يرفض بصفة قطعية ان يكون طرفا في هذه «اللعبة» على حدّ تعبيره.
وشدّد على انه وفي صورة ما اذا تمّ جلبه بقوة القانون فانه سيلتزم، رفقة بلحاج، الصمت ولن يقوما بالاجابة عن اي سؤال حتى عن هويتهما الى ان يتم البتّ نهائيا في القضية.

وكان الحزب الدستوري الحرّ قد اعلن بتاريخ 27 ديسمبر المنقضي انه قد قام بتقديم شكايات جزائية ضد عدد من قيادات جبهة الخلاص وهم كل من أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث وذلك من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
واعتبر الدستوري الحر في بيان له انذاك انّ الاعتراف بما يسمى «جبهة الخلاص الوطني وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد».