بالمحكمة الابتدائية بسوسة قرار ختم البحث في ملف الحال.
نظرت اول امس الثلاثاء الموافق لـ20 ديسمبر الجاري دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في ملف «انستالينغو1»، وقررت الإفراج عن وكيل الشركة نظرا لانتهاء الاجال القانونية للإيقاف وذلك وفق ما أكده الأستاذ أيمن بوكر في تصريح لـ«المغرب». وقال بوكر انّ ملف «انستالينغو 1» أصبح خاليا من الإيقافات باعتبار انّ بعض المتهمين الموقوفين قد تمّ الإفراج عنهم ، في ما أحيل بقية المتهمين بحالة فرار.
كما اكّد مصدرنا انه ، والى حدّ كتابة الاسطر، لم يتم اصدار قرار ختم البحث لا في ملف الحال ولا ملفي «انستالينغو 2 و3».
ملف «انستالينغو 1» انطلقت الأبحاث فيه، في سبتمبر 2021، اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة «انستالينغو» الكائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وهم 6 أشخاص وضد كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لأحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وبإحالتهم على قاضي التحقيق قرر إبقائهم بحالة سراح، من جنبها طعنت النيابة العمومية في قرار الإفراج، لتتولى دائرة الاتهام بتاريخ 5 أكتوبر 2021 نقض قرار الإفراج وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص وإبقاء 3 آخرين بحالة سراح.
أمّا ملف «انستالينغو 2» فقد شمل 34 شخصا صدرت في شأن 14 منهم بطاقات ايداع بالسجن (من بينهم 11 بطاقة نافذة صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لم يتم تنفيذ البطاقات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام وتحصن اصحابها بالفرار).
وقد انطلقت الابحاث فيه على خلفية نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين وامنيين.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وبخصوص ملف «انستالينغو3» فهو منشور حاليا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد شمل مجموعة من الشركات في علاقة بشركة «انستالينغو» وفتح في شأنهم بحث تحقيقي من أجل شبهات تبييض أموال.
ووفق ما اكده الاستاذ ايمن بوكر فانه التحقيقات والابحاث ما تزال متواصلة في الملفات الثلاثة الى حدّ كتابة الاسطر.