أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا، بفتح بحث تحقيقي ضدّ القيادي بحزب العمل و الانجاز والوزير السابق محمد بن سالم من أجل الاشتباه في علاقة مالية تربطه باحدى الجمعيات الدعوية.
وقد تعهّد احد قضاة التحقيق بالملف وحدّد تاريخ 21 ديسمبر الجاري لسماعه بصفته متهما في قضية الحال.
وفي تصريح لـ»المغرب» قال الاستاذ مالك بن عمر عضو هيئة الدفاع عن بن سالم انّ قضية الحال تتعلق بالاساس باحدى الجمعيات الدعوية ، حيث تمّ في بداية الامر توجيه استدعاء من الفرقة المختصة ببوشوشة الى محمد بن سالم.
وأثناء سماعه وجهت الى بن سالم جملة من الأسئلة تعلقت كلها بعلاقته بهذه الجمعية، علما وانّ الجمعية تنشط حاليا ولم يتم اخاذ اي اجراء في شأنها. ووفق مصدرنا فان الملف لم يشمل اي دليل او مؤيد من شأنه ان يثبت وجود اية علاقة بين القيادي بين المعني بالامر والجمعية، علماوانه لم يتم الاستماع الى مسييريها.
ووفق ما اكده مصدرنا فان اطوار قضية الحال انطلقت في شهر جويلية الفارط، حيث تم في بداية الامر فتح بحث بطلب من باحث البداية للنظر في علاقة محمد بن سالم بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية. وقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية الامر «تحجير السفر عن بن سالم «.
وفي غرّة نوفمبر الفارط تمّ الاستماع الى محمد بن سالم وقد «افضى البحث الى عدم وجود أي علاقة بين المعني بالامر و الجمعية المذكورة. الا أنّ النيابة العمومية و في ذات اليوم و بطلب من باحث البداية قررت تحجير السفر على بن سالم خارج أطر الفصل 15 ثالثا فقرة سادسة من القانون عدد 40 المؤرخ في14 ماي 1975 و المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر أي في غياب شرطي اللتأكد أو حالة التلبس المنصوص عليهما قانونا» وفق ما اكده الاستاذ بن عمر.
اثر ذلك، و بتاريخ 04 نوفمبر 2022 ، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي. الا انه وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في 15 نوفمبر الفارط، ارجاع الملف الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعدم اختصاصها.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من جديد بملف الحال. وأذنت في 2 ديسمبر الجاري بفتح بحث تحقيق ضدّ محمد بن سالم من أجل ملف وصفه الدفاع بـ«الفارغ».
كما قررت النيابة العمومية بتاريخ 6 ديسمبر رفع تحجير السفر عن محمد بن سالم الذي تمّ اقراره في غرة نوفمبر. الا ان المعني بالامر فوجئ بتاريخ 9 ديسمبر بمنعه من السفر.
وقد تبين اثر ذلك انه قدج تمّ اتخاذ قرار اخر بتحجير السفر عن محمد بن سالم في نفس الملف، كما حدّد تاريخ لسماعه كمتهم من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
واعتبر محدّثنا انّ «إحالة محمد بن سالم سياسية لا قضائية فلا يقصد من ورائها البحث عن الحقيقة و انما التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم».