Print this page

خمس سنوات ولم ينظر بعد في الأصل: قضية كاكتوس برود تؤجّل من جديد

هي قضية تعود أطواره الى سنة 2011 عندما انطلقت حكومة ما بعد الثورة في فتح ملفات الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة طيلة سنوات، شركة كاكتوس برود ومسألة الإشهار وغيرها في التلفزة الوطنية كانت من بين هذه القضايا الذي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس

وأحالها بعد استكمال الأبحاث على الدائرة الجنائية الثالثة بذات المحكمة والى اليوم وبعد مرور خمس سنوات لم تفصل بعد ولا تزال المحكمة تنظر في الأمور الإجرائية ولم تمر بعد إلى الخوض في أصل القضية
أصابع الاتهام في قضية الحال وجهت إلى مدير الشركة الإعلامي سامي الفهري وخمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة التونسية من بينهم الفهري شلبي ،ابراهيم الفريضي و مصطفى الخماري هذا إلى جانب الرئيس السابق وصهره بلحسن الطرابلسي المحالان بحالة فرار. ملف قضية الحال نظرت فيه الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس بتاريخ 6 جوان الجاري وقررت تأجيله إلى موعد لاحق ، تعددت التأجيلات إذ تجاوز عدد الجلسات منذ نشر هذه القضية العشرين جلسة والسبب واحد في اغلبها وهو عدم جاهزية الاختبارات التي تم تقديمها منذ نوفمبر 2015 والمتعلقة بحجم الإشهار علما وأن المحالين في القضية تم الإفراج عنهم بعد أن صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن دامت سبعة أشهر كما تم رفع تحجير السفر عنهم في هذا الملف.

القضية الأم هي كاكتوس برود ولكن تم تفكيكه الى جزئين الأول لدى الدائرة الجنائية والذي تحدثنا عنه آنفا والثاني لا يزال لدى التحقيق الثامن والمتعلق بالتلفزة التونسية بعد شكاية من هذه الاخيرة وعدد من النقابات، هذا الملف تمت إحالته على أكثر من مكتب تحقيق بابتدائية تونس إذ فوجئ محمد الفهري شلبي احد المحالين فيها بانه ممنوع من السفر ثانية علما وأن قاضي التحقيق سمعه مرة وحيدة في هذا الخصوص وذلك منذ سبتمبر 2011 وتم اتخاذ قرار تحجير السفر قبل عملية السماع وفق ما أفادنا به الفهري شلبي في تصريح....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال