والتي يشتبه في أنها وفاة غير طبيعية وأن الموقوف قد تعرض إلى سوء المعاملة والتعذيب، حادثة تحركت على إثرها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساتها.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها فقد شهدت سجون تونسية وفيات أخرى وصفت بالمسترابة فتحت فيها أبحاث تحقيقية لمعرفة حقيقة ما حصل، وقد لاقت هذه الوقائع استنكارا كبيرا من قبل ممثلي المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
بعد الإعلان عن وفاة الشاب ربيع الشيحاوي في السجن المدني بالمرناقية بعد خمسة أيام من إيقافه وتزامنا مع تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز شهدت منطقة حي هلال حالة من الغضب والاحتقان، وذلك للاشتباه في أن يكون الشاب قد تعرض للعنف الذي نتجت عنه وفاته خاصة وأن جثّته وحسب الصور المتداولة في عديد الصفحات تحمل عدة كدمات وآثار الأصفاد الحديدية على معصمي الفقيد، هذا وقد تدخل الأمن لفضّ ذلك الاحتجاج وتم استعمال الغاز المسيل للدموع. في هذا السياق نفى رمزي الكوكي رئيس الإدارة الفرعية للشؤون الجزائيّة في الهيئة العامة للسجون و الإصلاح أن يكون السجين
المودع في سجن المرناقية قد تعرض إلى أي نوع من أنواع التعذيب أو الإهمال أو التقصير خلال فترة الإيداع التي قضاها و ذلك خلافا لما تم تداوله، كما قال «تم إيداع السجين بالسجن المدني بالمرناقية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي وفي 2 نوفمبر الحالي تعرض إلى توعك صحي مفاجئ وباستشارة الطبيب الذي عاينه تم نقله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة أين وافته المنية وبما انه كل وفاة سجين تعتبر مسترابة تم إعلام النيابة العمومية بالواقعة من جهة ثانية وقد تحركت التفقدية العامة للسجون والإصلاح وتولت فتح بحث إداري وتمت السماعات ولازالت الأبحاث ا تزال جارية لتحديد المسؤوليات».
من جهة أخرى وعلى المستوى القضائي تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالحادثة وأذنت بفتح بحث أمني للكشف عن ملابسات وحقيقة وفاة سجين مودع بالسجن المدني بالمرناقية أصيل جهة الملاسين غرب العاصمة، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي والتي أوضحت أيضا أن السجين ربيع الشيحاوي « تعرّض لنوبة في مناسبة أولى تمّ إثرها نقله إلى المستشفى أين تلقى العلاج ليعود إثر ذلك إلى سجن إيقافه، إلاّ أنّه أصيب بنوبة ثانيّة، تقرّر إثرها نقله إلى أحد المستشفيات غير أنّه توفي قبل وصوله، كما بيّنت أنه قد «تم الإذن بتشريح الجثة، كما أن المعاينات الأولية تؤكد على عدم وجود آثار عنف على الهالك وأنه يحمل آثار كدمات بسيطة قبل دخوله إلى السجن»، على حدّ قولها. ولا تزال الأبحاث التي باشرها أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة جارية في انتظار ما ستكشف عنه من معطيات وما سيقدّمه تقرير الطب الشرعي.