كما خلّف حالة من الغضب والاحتقان في الساحة القضائية وفتح باب التأويلات على مصراعية خاصة وأن المحكمة الإدارية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الأحكام كانت ستصدر خلال الأسبوع المنقضي لأن الرئيس الاول قد استوفى الأجل القانوني للبتّ في طعون توقيف التنفيذ للأمر عدد 516 والمحدّد أقصاها بشهر واحد.
كان القضاة المعفيين والذين تقدموا بطعون في الغرض قد عبروا عن أملهم بالإسراع في إنصافهم من قبل القضاء الإداري من خلال الفصل في القضايا الاستعجالية المتعلقة بتوقيف التنفيذ وذلك من خلال ما صرح به أعضاء هيئة الدفاع عنهم في وقت سابق.
في الوقت الذي بدأ فيه العدّ التنازلي لأيام الأسبوع المزمع إصدار الأحكام خلاله تعددت التساؤلات حول هذا التأخير رغم انتهاء التحقيقات ثم تبيّن بتاريخ 5 أوت الجاري أن الرئيس الاول للمحكمة الإدارية لن يعلن عن قراراه بخصوص الطعون المقدّمة من قبل القضاة المعفيين في ذلك الموعد والسبب هو طلب الإمهال الذي ورد عليه من قبل وزارة العدل بصفتها طرفا في النزاع لتمكينها من الردّ وتسليم المؤيدات، وهو ما جعله يقرر التمديد في التصريح بالأحكام إلى موعد لاحق لم يحدّد بعد، خطوة أثارت غضبا كبيرا وحالة من الغليان في صفوف القضاة بمن فيهم القضاة الاداريون الذين اعتبروا ما يحدث «عار» لحق بالقضاء وبالدولة ويجب مسحه وأنه» ليس هناك أي مبرر للكيل بمكيالين خصوصا وان طلب وزارة العدل بالتمديد في اجل الرد يدل على أن هناك محاولات لإيجاد مخرج من هذه الورطة بعد التفطن لارتكاب مظالم وأخطاء واضحة في حق عدد لا بأس به من القضاة المعفين» وفق ما دونه القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي عبد الرزاق بن خليفة.
طلب الإمهال الذي وجهته وزارة العدل أثار العديد من التساؤلات حول عدّ نقاط تطرق إليها القاضي عفيف الجعيدي الذي قال في تدوينه على صفحته الخاصة «هذا يعني أن ما سبق من قول إن ملفات القضايا ختمت والأحكام ستصدر لم يعد صحيحا وأن وزارة العدل لم تقدم لحد الآن مؤيدات الإعفاء وأن ما قلناه من البداية عن غياب عمل جدي في تكوين ملفات الإعفاءات بات واقعة غير مختلف فيها خصوصا وأن الأخبار المؤكدة تفيد أن الوزارة لا تمسك فعليا ملفات تستحق أن توصف بالتأديبية إلا في حق قلة ممن شملهم الإعفاء، كما أن المحكمة الإدارية قد مكنت الوزارة من أجل للجواب وتولت ذلك في مرحلة سابقة ولا مبرر لتمكينها من الجواب مجددا...وهو امتياز في المجال يُخشى أن يكون هدفه إضاعة الوقت والضغط على القضاء».
من جهتها علّقت القاضية عفاف النحالي على الاستجابة لطلب الإمهال فقالت « من الواضح أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يتعرض لضغوطات جعلته يتخذ مثل هذا القرار كما ان ما سبق هذا القرار في الأسبوع الماضي ادخل إرباكا على وزارة العدل وجعلها تمارس ضغوطات على الرئيس الأول هذا باعتبار انه قانونيا بإمكانه عدم إمهال الوزارة التي من المفروض انها اتخذت قرار الإعفاء وفق ملفات جاهزة وحاضرة وطلبها التمديد دليل على أن الملفات غير جاهزة وهي بصدد تكوينها وهذا مؤشر واضح على عدم قانونية وظلم قرارات الإعفاء».