إضافة تشريعية نوعية و كمية إلا أن ذلك لا يغني عن تسجيل موجة من الانتقادات.
تركزت الإشكاليات المطروحة في هذا الخصوص على مسالة نيابة المحامي لدى الطور الابتدائي والتي تؤدي مثلما هو معلوم إلى تغير جوهري و جذري على مستوى التعاطي مع الإجراءات الجزائية وطرق تكريس مبدإ قرينة البراءة من عدمها على هذا المستوى الأولي من تعهد النيابة العمومية بالجرائم بمختلف أصنافها ودراجاتها. الإشكاليات الكبرى المطروحة تعلقت بالجوانب الميدانية و اللوجستية الواجب توفيرها حتى يتسنى للتنقيحات الجديدة أن تطبق وفق ما أراده المشرع لها. كثيرة هي الأطراف التي كان لها موقف نقدي في هذا الخصوص باعتبار أن ما هو متوفر الآن على مستوى مراكز الأمن من معدات و تجهيزات لا يسمح بالقول أن البنية التحتية المقترحة قادرة على رفع تحدي التطبيق للتنحيات المذكورة.
«الاضافة التشريعية»
رغم دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ منذ غرة الشهر الجاري فان الأصوات لا لاتزال تنادي بوجوب إعداد ملائم للبنية التحتية ا حتى يتسنى لها أن تكون الإطار الأمثل الذي يضمن النجاح المطلوب لهذه الإضافات التشريعية لما لها من فائدة بالنسبة لضمان حقوق الدفاع ولتكريس الشفافية في التعامل في المادة الجزائية. نادت العديد من الأطراف في مرحلة أولى بضرورة توفير المستوجبات الضرورية من جوانب مادية و استعداد بشري من حيث العدد ، هذا بالإضافة إلى وجوب الاستعداد النفساني لجميع الإطراف المعنية بالتنقيحات المذكورة عن طريق دورات تكوينية و حصص تحسيسية. لعل هذا الجانب هو البارز حاليا باعتبار أن ما جاءت به التنقيحات يشكل تغيرا جوهريا يستبعد الطرق و الإجراءات التقليدية والتي تربى عليه التطبيق الإجرائي إلى حد الآن. هنالك ترتيبا على ذلك إعادة صياغة للتطبيقات الميدانية بما يعني ذلك في مرحلة أولى من خروج عن المألوف.....