القضائي لمكافحة الإرهاب إذ تم تفكيك الملف وذلك بختم الأبحاث في جزء من القضية وإحالتها على الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس التي كانت أولى جلساتها في محاكمة 26 متهما بتاريخ 30 جوان 2014 وتميز بالصبغة العلنية أي بحضور مكثف للإعلاميين والحقوقيين والمساندين وغيرهم ووسط تعزيزات أمنية مشددة ، جلسة لئن كان لها الصدى الايجابي لدى الرأي العام إلا أنها لم تكرر إذ تم الاكتفاء بها وعقدت بقية الجلسات داخل قاعة الجلسة. تأجيلات عدة شهدها هذا الملف حيث من المنتظر أن تنظر فيه الدائرة المعنية يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري وذلك بعد استجابتها في جلسة سابقة إلى طلب التأخير المقدم من طرف هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي على اعتبار ورود معطيات جديدة لا بد من إدراجها صلب ملف القضية على حد تعبير علي كلثوم احد عناصر الهيئة المذكورة.
وللتذكير فإن هيئة الدفاع فتحت النار ولا تزال على قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بملف قضية اغتيال شكري بلعيد حيث اتهمته بالتواطؤ والسعي إلى طمس الحقيقة علما وان بسمة الخلفاوي صرحت في ندوة صحفية عقدت مؤخرا بأنها وهيئة الدفاع متمسكان بتغيير قاضي التحقيق الحالي وإحالة الملف على قاض غيره. هذا وأوضح علي كلثوم بأن النيابة العمومية قبل 8 أكتوبر 2015 كانت متورطة في طمس الحقيقة وإخفائها ولكن تم إصلاح المسار من قبل محمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق عندما وجه مكتوبا إلى الجهات المعنية طالب فيه بالاستجابة إلى طلبات هيئة الدفاع من خلال إجراء عديد الأعمال التحضيرية التي لم تنجز بعد وتوجيه التهم إلى من ثبت تورطه في عملية الاغتيال.