أنيس السعدي كاتب عام نقابة الحرس الوطني بتطاوين لـ«المغرب» «الإمكانيات لا تسمح حاليا بتطبيق التنقيحات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية»

دخل قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ المعروف بالقانون عدد 5 لسنة 2016 أمس 1 جوان الجاري وأصبح وثيقة نافذة إذ يستطيع المحامي الحضور لدى باحث البداية ساعة سماع منوبه كما يوجب القانون تعيين محامي للمشتبه به في حال عدم قدرته

على ذلك بالإضافة إلى امتيازات أخرى وضمانات للموقوف الذي ستصبح مدة الإيقاف التحفظي 48 ساعة فقط بالنسبة للجناية والجنحة مقابل 24 ساعة للمخالفات كما يخول القانون المذكور للمحامي مقابلة منوبه على انفراد مرة واحدة فقط لمدة 30 دقيقة خلال مدة الاحتفاظ الأولى، امتيازات لئن توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمشتبه به إلا أنها خلفت نقاط استفهام لدى العديدين من بينهم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتطاوين ومدنين في هذا السياق تحدثنا مع أنيس السعدي كاتب عام نقابة الحرس الوطني بتطاوين الذي عبر عن ترحيبه بهذا القانون الجديد ولكن مع بعض التحفظات.

يوم دراسي تم تنظيمه مؤخرا في الغرض شارك فيه عدد من القضاة والمحامين وممثلون عن النيابة العمومية وأعوان من قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكهم تم خلاله التطرق إلى الإشكالات التي تعترض تطبيق مضمون القانون على ارض الواقع وتوضح حزمة من نقاط الاستفهام العالقة بأذهان أعوان قوات الأمن الداخلي التي تعتبر في تعامل مباشر مع المشتبه بهم. وأوضح أنيس السعدي أن اليوم الدراسي قد عاد بالفائدة على الجميع ووضح الكثير من التفاصيل وسهل العلاقة بين المحامي والأمني والنيابة العمومية.

أنيس السعدي تحدث في تصريح لـ»المغرب» قائلا «لدينا جملة من التحفظات بخصوص قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية من حيث التطبيق إذ يمكن لعملية التقليص في مدة الاحتفاظ أن تعود بالسلب على مقاصد البحث العدلي في تحقيق العدالة و مقاومة الجريمة لأنها غير كافية أحيانا لإتمام التحريات والأبحاث خاصة وأن هناك تقارير طبية واختبارات تستغرق أكثر من يومين هذا بالإضافة إلى مسألة حضور المحامي ولقائه بمنوبه لمدة نصف ساعة أمر جيد ولكن المراكز غير مجهزة بالإمكانيات اللازمة لأن اللقاء يجب أن يكون في كنف الأمان والسرية لضمان حق المشتبه به وأمن المحامي فالمراكز تفتقد إلى المكاتب المعدة للغرض كما أن توفير الأثر الكتابي في إعلام المحامي والاتصال المباشر بالنيابة العمومية أمر صعب التحقيق حاليا ويتطلب التواجد المستمر لممثلي النيابة العمومية بالمحاكم على مدار الساعة والأسبوع» كما دعا السعدي إلى ضرورة تمتيع الأعوان بتكوين بخصوص تطبيق هذه الإجراءات الجديدة تفاديا لكل تجاوزات يمكن أن تحدث.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115