تواصل الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضايا المرفوعة ضد عضوة مجلس نواب الشعب المنحل فاطمة المسدي. وقد قررت أول امس الاثنين تأخير التصريح بالحكم في احدى القضايا التي كان قد رفعها ضدّها عبد الكريم العبيدي.
وفي تصريح لـ»المغرب»، قال عضو هيئة الدفاع الاستاذ الهادي حمدوني أنه قد تمّ اول امس الاثنين اختتام المرافعات في قضية الحالي ، مشيرا الى انّ هيئة الدفاع عن المسدي تتكون من 4 محامين.
وقد رافع لسان الدفاع وقام بتقديم جملة من المؤيدات من بينها التقرير الكامل لاعمال اللجنة البرلمانية. وأفاد محدّثنا انّ فاطمة المسدي ، وباعتبار انها عضو بلجنة التحقيق في شبكات التسفير في بالبرلمان انذاك، كانت قد قد تمت استضافتها ، على خلفية حدوث عملية ارهابية بشارع الحبيب برورقيبة، في احدى الراديوات. ووفق الأستاذ الحمدوني «تطرقت المعنية بالامر في حديثها الى اسم الأمني عبد الكريم العبيدي أنذالك، علما وان هذا الاخير كان آنذاك معزولا باعتبار انه قد شملته الأبحاث والتحقيقات في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد».
كما قدمت هيئة الدفاع جملة من المؤيدات «التي تثبت تعمّد الطرف الشاكي في العديد من المناسبات ثلب المشتكى بها وتهديد، كما تمّ تقديم جملة من المحاضر والتحقيقات والشهادات التي ذكر فيها الطرف الشاكي في قضية الحال».
وبعد اختتام المرافعات ، قررت هيئة المحكمة التصريح بالحكم يوم 18 أفريل الجاري.
من جهة أخرى تعلقت بفاطمة المسدي 5 قضايا تقريبا، من بينهما 3 قضايا رفعها عبد الكريم العبيدي تتعلق تقريبا بنفس الموضوع سيتم البت في احداهما يوم 18 افريل، فيما تمّ تأخير قضية اخرى الى جلسة 6 جوان المقبل.
أما القضيتين الاخرتين فقد رفعتهما ضدّها حركة النهضة من بينهما شكاية تعلقت بـ»الادعاء بالباطل»، والتي تعود اطوار اها الى سنة 2019 وتحديدا اثر تقديم فاطمة المسدي لاستقالتها من لجنة التحقيق في شبكات التسفيرالتي تورّطت في تسفير عدد هام من الشباب التونسي إلى مناطق القتال، تعبيرا عن غضبها الشديد إزاء «التعطيل المتعمّد لعمل اللجنة التي لم تعقد أي اجتماع منذ انطلاق الدورة البرلمانية آنذاك».
وكانت المسدّي قد أكدت خلال نقطة إعلامية عقدتها في جانفي 2019 للغرض، أنه كان من المفروض أن تقدّم اللجنة تقريرها في غضون شهرين من بداية الدورة البرلمانية لسنة 2019 ولكن بسبب «تسييس عملها»، لم تستطع اللجنة استكمال أعمالها وإنجاز تقريرها.
كما اعتبرت أن «حركة النهضة كانت تتعمّد تعطيل اللجنة ومواصلة عدم كشف الحقائق بتعلّة أنها أغلبية في البرلمان ويحقّ لها ترؤّس لجنة التحقيق، في حين أن الكثير من الإستماعات داخل اللجنة أشارت بطريقة قوية إلى وجود علاقة بين قيادات من حركة النهضة وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال».
وقالت في هذا السياق: «لا يمكن لحركة النهضة أن تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته وتترأس لجنة تنظر في مسائل متهمة بالضلوع فيها على غرار قضية التسفير». واعتبرت المسدي أن تقديم استقالتها كان على خلفية «غضبها الشديد لتعطيل أعمالها، إذ لا تستطيع، كممثلة للشعب في البرلمان، أن تساهم في قبر الحقيقة وما يتبعها من معلومات». كما شددت انذاك على «وجود مساع فعلية من حركة النهضة، لإخفاء الحقيقة، خاصة بعد ظهور ما يُسمى ب(الجهاز السري) لهذه الحركة والذي تم الحديث عنه في استماعات اللجنة منذ سنة 2017».