أحيل أمس الأربعاء الموافق لـ23 مارس الجاري مدير فضاء تجاري بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وفق ما أكّده جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بابتدائية سيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ»المغرب».
وبعد الاطلاع على المحضر، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل احتكار مواد غذائية مدعمة. وبإحالة المظنون فيه على قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
ووفق ماكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية فان الاحالة كانت طبقا لاحكام المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 الذي دخل حيز التنفيذ اثر نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 21 مارس الجاري.
وأوضح الغنيمي أن كل من يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة كما هو الحال في هذه القضية والمتعلقة أساسا بمواد غذائية مدعمة من ميزانية الدولة يعاقب عليها بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أذنت اول امس الثلاثاء الموافق لـ21 مارس الجاري بالاحتفاظ بمدير فضاء تجاري في سيدي بوزيد، وذلك على خلفية ضبط كميّات كبيرة من مادة الفرينة و السميد و السكر و الأرز المدعم كانت مخفية بمجمع صحي داخل الفضاء التجاري ولم يزود بها الحرفاء من قبل فرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد.
وقد تم حجز كافة المواد المذكورة والاحتفاظ بالمظنون فيه. وباحالته امس الاربعاء على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قررت فتح بحث تحقيقي في شأنه طبقا لاحكام المرسود عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022.