الذي اصدر أوامر تسميتهم. وقد أعادت هذه الخطوة الاحتقان مجدّدا في صفوف الهياكل المهنية للقضاء التي عبّرت عن استنكارها من قبول القضاة المتقاعدين للمشاركة في هذا المجلس.
أصبحت تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مكتملة وأصبح واقعا ملموسا طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري الجاري وأضحت أمام القضاة المعينين مسؤولية جسيمة وأمامهم ملفات عاجلة.
نفذت جلّ الهياكل المهنية للقضاة منذ السابع من فيفري المنقضي تاريخ حلّ المجلس الأعلى للقضاء وغلق أبواب مقرّه جملة من التحركات الاحتجاجية الرافضة لهذا القرار للمرسوم عدد 11 الذي ينصّ على تركيز مجلس مؤقت إلى أجل غير مسمى، وقد تمسك رئيس الجمهورية من جهته بقراره وجسّده على ارض الواقع بتاريخ 7 مارس الجاري حيث أدى أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليمين الدستورية، خطوة تجدّدت معها مواقف عدد من الهياكل على غرار جمعية القضاة الشبان التي اعتبرت في عبارات وجهتها إلى القضاة الذين أدوا اليمين «بأن الساسة يتغيرون دائما ولكن مبادئ استقلال القضاء ثابتة لا تتغير، وأن من يخالفها لأجل منصب صوريٍّ لا قيمة له ويعد خائنا للسلطة القضائية مهما كانت قناعاته لأن الخيانة لا يمكن - بأي حال - أن تكون وجهة نظر»
هذا ووصفت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بأنه مجلس سياسي باعتبار تعيين كامل أعضائه من قبل رئيس الجمهورية والذي يتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة. من جهة أخرى دعت جمعية القضاة الشبان كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب وممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية ومنظمات وطنية كالإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة المنادية بالشرعية ومنظمات المجتمع المدني و الإعلام إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية السلطة القضائية في البلاد بوصفها الحامية للحقوق والحريات.
كما عبرت نقابة القضاة التونسيين من جهتها عن تمسكها بالدفاع عن حقوق القضاة مع المتابعة الدقيقة للشأن القضائي خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومن المنتظر أن تعقد الهيئة المديرة الجديدة أول اجتماع لها في بحر هذا الاسبوع للتداول في المسألة والإعلان رسميا عن موقفها، وقد تحدثنا مع رئيس النقابة أيمن شطيبة في بعض النقاط بصفة عامة فقال «ستواصل الهيئة الإدارية الحالية لنقابة القضاة التونسيين السير على خطى سابقتها فيما يتعلق بالأعمال الإدارية وسيكون لها موقف في علاقة بما يحصل على الساحة القضائية خاصة وأننا اليوم أمام معطيات جديدة تتمثل في تركيز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي سيكون ضمن جدول أعمال النقابة هذا الأسبوع ولدينا برنامج إصلاحي شامل بعد ان اصبح هذا الهيكل حقيقة وواقعا ونحن كنقابة سنتعامل معه على هذا الأساس مع متابعة دقيقة لكيفية تعاطيه مع الملفات وكيف ستكون استراتيجية عمله وسنكون حريصين على ضرورة توفير الضمانات الإجرائية والقانونية لكل قاض، كما سنسعى إلى تكريس مبدإ التشاركية وعليه فلا يمكن أن يكون المجلس مؤقتا إلى اجل غير مسمى بل يجب تحديد سقف زمني وتشريك النقابة في كل الخطوات سواء في الحركة القضائية أو كذلك المجلس القادم لنقدم رؤيتنا الإصلاحية مع الحرص على عدم تسييس القضاء.