استولى على 38 ملف لدى دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة: بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 3 أشخاص من بينهم كاتب بالمحكمة

أصدر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 3 أشخاص من بينهم كاتب بالمحكمة استولى على 38 ملفا من دائرة الشيكات لفائدة احد المتهمين.

أحيل في نهاية الاسبوع الفارط 3 أشخاص من بينهم كاتب بالمحكمة الابتدائية بمنوبة على على انظار قاضي التحقيق الاول، الذي قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم من أجل جرائم تعلقت بـ»السرقة المجردة» و»الارشاء والارتشاء من موظف عمومي « والنفاذ غير المشروع لنظام البرمجيات الناتج عنه إفساد وتدمير البيانات الموجودة بنظام الكمبيوتر».

وفي تصريح لـ«المغرب» أكدت سندس النويوي مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطقة الرسمية باسمها أن قضية الحال انطلقت، اثر اكتشاف كاتب دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة نقص في عدد الملفات. قام اثر ذلك بإعلام وكيل الجمهورية الذي أذن في الإبان بفتح بحث إداري في الغرض.

بعد انتهاء الابحاث الادارية قرر وكيل الجمهورية ، على ضوء ذلك، فتح بحث تحقيقي في موضوع الحال وقام بتكليف قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة بمباشرة الأبحاث.
وبعد اجراء كافة الابحاث اللازمة (من تساخير متعلقة بالهواتف وكاميرا المراقبة الموجودة بالمحكمة) و جمع كافة الادلة والقرائن، انحصرت الشبهة في كاتب محكمة كان باشر العمل بدائرة الشيكات لتعويض الكاتب الاصلي للدائرة الذي اكتشف نقص الملفات.
وقام المظنون فيه باستغلال فترة تعويض الكاتب الأصلي واستولى على عدد من الملفات. وبمجابهة المتهم بالقرائن التي قام قاضي التحقيق بجمعها اعترف بما نسب اليه، وأكد انه قام بالاستيلاء على 38 ملف لأحد المتهمين ليتبين في ما بعد أن المستفيد من واقعة الحال جار المشتبه به وصديقه.
ووفق ما أوردته سندس النويوي فان المظنون فيه أكد خلال الاستنطاق انه قد قام بالاستيلاء على الملفات من أجل تسليمها للمستفيد من الشيكات بعد ان وعده بتمكينه من مقابل مالي تقدّر قيمته 30 ألف دينار.

وبعد إتمام الاستنطاقات، كشف المتهم عن المكان الذي أخفى فيه الملفات. توجه، اثر ذلك، قاضي التحقيق الأول المتعهد بالملف ووكيل الجمهورية رفقة أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنوبة إلى منزل شخص ثالث (وهو صديق لكاتب المحكمة المظنون فيه)، حيث تم حجز كافة الملفات المستولى عليها واسترجعت المحكمة الملفات.

اثر ذلك قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من كاتب المحكمة والمتهم المستفيد من الشيكات المذكورة والشخص الثالث الذي ساعد الكاتب على إخفاء الملفات.
وقد وجهت للمظنون فيهم تهما تعلقت بـ»السرقة المجردة» و»الارشاء والارتشاء من موظف عمومي « والنفاذ غير المشروع لنظام البرمجيات الناتج عنه افساد وتدمير البيانات الموجودة بنظام الكمبيوتر».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115