عقدت هيئة الدفاع عن الوزير السابق المهدي بن غربية ، امس الاثنين الموافق لـ7 فيفري الجاري، مؤتمرا صحفيا، أعلنت من خلاله عن تقديمها شكاية ضدّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لدى المتفقد العام ومجلس القضاء العدلي ووزارة العدل من أجل «إخفاء مستندات وحجج براءة موكلها».
وأكدت هيئة الدفاع عن بن غربية قد تعرّض «الى التنكيل» باعتبار انه مودع بالسجن منذ أكتوبر الفارط اضافة الى ان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قد أصدر منذ ديسمبر الفارط قرار ختم البحث الذي تضمن الافراج عن المهدي بن غربية وحفظ بعض التهم في شأنه.
كما شددت على وجود انحراف وتلاعب في الإجراءات القضائية، إضافة الى تسجيل خروقات للمحاكمة العادلة.
وتعود أطوار قضية الحال الى 20 أكتوبر 2021 حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير اداري باحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي او شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهما مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 – 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 – 09 – 2015.
وفي ديسمبر الفارط أصدر قاضي التحقيق المتعهد قرار ختم البحث في القضية. وقد تضمن قرار ختم البحث حفظ بعض التهم الموجهة للمظنون فيه ومن معه واحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، واصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق كل من مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته. من جهتها فقد طعنت النيابة العمومية في قرار ختم البحث برمّته بالاستئناف. وتبعا لذلك فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قد قررت في جانفي المنقضي ارجاع ملف المهدي بن غربية الى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخط لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الاعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة اعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدى المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة. كما قررت ابقاء المظنون فيهما المحالين بحالة ايقاف في ملف الحال تحت مفعول بطاقتي الايداع بالسجن السابقتين.