ملف «الوفاة المسترابة لشاب بسيدي حسين» في جوان 2021: بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس مركز الجيارة

بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين وذلك من أجل « القتل العمد» في إطار ما بات يعرف بملف «الوفاة المسترابة» لشاب في منطقة سيدي حسين بالعاصمة في جوان 2021.
ورد مؤخرا تقرير الطب الشرعي بخصوص وفاة الشاب احمد بن عمار في جوان 2021 بمنطقة سيدي حسين، وعلى ضوء ذلك وجه قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 جملة من الاستدعاءات الى العديد من الأطراف من بينهم رئيس مركز الجيارة من منطقة سيدي حسين زمن الواقعة.
«بطاقة ايداع ثانية»
وبعد سماع كافة المعنيين بالأمر قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس المركز المذكور من أجل شبهة «القتل العمد» ، ليصبح بذلك موقفان اثنان على ذمّة القضية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 مساعد وكيل الجمهورية سامي صمادحي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية سامي صمادحي فان تقرير الطب الشرعي قد تضمن معلومات ومؤيدات جعلت قاضي التحقيق يتجه إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المظنون فيه.
من جهة أخرى أكد سامي صمادحي ان قاضي التحقيق لم يصدر بعد قرار ختم الأبحاث، مشيرا الى انّ الاعمال والابحاث ماتزال متواصلة ومن المنتظر ان يتولى قاضي التحقيق المتعهد سماع بعض الاطراف الاخرى التي شملها ملف القضية.
وللاشارة فان وقائع ملف الحال وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 في تصريح سابق لـ«المغرب»، تتمثل في قيام فرقة أمنية بمنطقة السيجومي بدورية روتينية لحفظ الأمن تفطن عناصرها الى وجود شخص كان يحمل حقيبة ظهر. وبعد الاشتباه فيه، تم إيقافه وبتفتيشه تم العثور لديه على كمية ضئيلة من مخدر الكوكايين وسجائر قنب هندي. وأثناء محاولة أعوان الأمن اقتياد الهالك إلى مركز الشرطة استعصى عليهم وحاول مقاومتهم، ثم استنجد بمجوعة من أصدقائه في المنطقة المذكورة.
وقد تمكنت مجموعة الشبان الذين استنجد بهم من افتكاكه من أعوان الأمن. وبعد ما يقارب ساعة تقريبا تعكّرت الحالة الصحية للهالك، وتم نقله الى المستشفى أين فارق الحياة.
نقابة الامن الوطني تستنكر
استنكرت نقابة الامن الوطني بتونس، في بيان لها ، عملية ايقاف رئيس مركز الجيارة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين واعتبرت ان توجيه تهمة القتل العمد له كان «على خلفية واضحة أهمها خدمة الرأي العام بالجهة»، مشيرة الى انه «رغم أن جميع الأدلة والبراهين والإطار العام تسمح على الأقل بالإبقاء على جميع الامنيين بحالة سراح الي حين اجراء المكافحة على الأقل».
وأكدت «ان التضحية بأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي بسبب شكايات واهية وظلم يتعرضون له بمناسبة ممارسة الوظيف بات من الواضح أنه محاولة من بعض الأطراف لإثناء الأمنيين عن القيام بهذه المهام التي تحمي البلاد والعباد لفائدة أشخاص لا يساعدهم أن تكون تونس في أمن وأمان».
من جهة اخرى اكدت النقابة ان «عملية إيقاف رئيس مركز الجيارة وتوجيه تهمة القتل العمد كانت فقط من أجل شهادة أحد المتهمين (شهادة متهم لفائدة متهم)»، مشددة في السياق نفسه على ان «تقرير الطبيب الشرعي لم يتضمن اشارة لأي كسور أو إعتداءات بجميع أنحاء الجسم بل بالعكس تضمن التقرير وجود 5000 نانوغرام من الكوكايين بجسم المتوفي (40 نانوغرام فقط في الجسم تعني استهلاك هذه المادة) وكذلك أثبت التقرير وجود 600 نانوغرام من مخدر الهيروين بجسم المتوفي (40 نانوغرام فقط يعني استهلاك هذه المادة) وهذه الأدلة والبراهين وكل ما يحيط بهذا الموضوع يدعو الى الريبة والهدف منه فسح المجال أمام تجار المخدرات ليرتعوا فيها فسادا.»