وضع نور الدين البحيري في الإقامة الجبرية: هيئة الدفاع تقاضي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وتعتبر أنّ البحيري في حالة اختفاء قسري

خلال ندوة صحفية عقدت امس الاثنين، على انها تقدمت بجملة من الشكايات الوطنية والدولية.
وقد وجهت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري اتهامات الى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بـ«اختطاف» البحيري واعتبرت ان هذا الاخير في حالة اختفاء قسري.
«البحيري في حالة اختفاء قسري»
انتقد العميد السابق للمحامين طريقة ايقاف نور الدين البحيري، وعبر عن تخوّفه على الحقوق والحريات التي كرسها دستور 2014. واعتبر ان «خطورة المسألة تكمن في انه لم يتم احترام حصانة نور الدين البحيري كمحام حسب الفصل 46 من مرسوم المحاماة حيث لا يمكن إيقاف اي محام الا عبر المرور عن طريق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من جهة من جهة اخرى البحيري بمقتضى الفصل 68 من الدستور نائب شعب ولاتزال صفته قائمه وهو يتمتع بحصانة لا يمكن رفعها الا حسب الاجراءات الواردة في الدستور».
وأكد على «الطريقة التي تم اختطاف البحيري بواسطتها لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال».
واعتبر الكيلاني انّ البحيري «في حالة اختفاء قسري وتلك من اخطر الجرائم التي يمكن ان ترتكب في حق إنسان وهي جناية يعاقب عليها القانون، وشدد على انه سيتم تتبع كل من كان مسؤولا عن ذلك».
شكاية ضدّ رئيس الدولة ووزير الداخلية
قال سمير ديلو ان نورالدين البحيري موجود حاليا في قسم الانعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
واكد على انه لم يتم الى حد كتابة الأسطر تحديد المكان الرئيسي الذي اقتيد اليه البحيري قصد وضعه في الإقامة الجبرية. وقال ديلو «هناك ثلاثة احتمالات لمكان وجود البحيري وفق المعطيات التي تحصلت عليها هيئة الدفاع امّا في ثكنة بمنطقة الرمال بمنزل جميل او انه موجود في مركز تكوين فلاحي في منزل جميل او في منزل كان يستعمل قبل الثورة لاحتجاز المعارضين السياسيين الذين لا يراد تعذيبهم في اماكن الاحتجاز الرسمي التابعة للامن».
من جهة اخرى أكد سمير ديلو ان هيئة الدفاع قامت منذ صباح الجمعة الفارط بتقديم شكاية الى وكيل الجمهورية بتونس في الاختطاف ضدّ كل من سيكشف عنه البحث وقد تم احالة هذه الشكاية من وكالة الجمهورية على فرقة الابحاث بحي الخضراء لمباشرة البحث في تهمة الحال.
كما تم امس الاثنين إيداع تذكير تضمن تحديد الاطراف المشتكى بهم شخصيا في قضية الحال وهم كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقد قدمت هيئة الدفاع عن البحيري طلبا في فتح بحث تأديبي ضد المحامي توفيق شرف الدين الشاغل حاليا لمنصب وزير الداخلية على خلفي مساسه بشرف مهنة المحاماة باتخاذه القرار باختطاف زميلة نورالدين البحيري وتعنيفه هو وزوجته المحامية سعيدة العكرمي. ذلك الى جانب تقديم شكايات إلى كل من الاتحاد الدولي للمحامين والاتحاد المحامين العرب شكاية للمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابعة للامم المتحدة...
«اجراء ذو صبغة تحفظية»
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها الجمعة الفارط أنه عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.
وشددت الوزارة على حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.
نقابة الحرس الوطني تدين
أدانت النقابة العامة للحرس الوطني ببنزرت، في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» عملية محاولة اقتحام لغاية الاعتصام لمجموعة من السياسيين والمحامين و الحقوقيين لمركز الحرس الوطني لمنزل جميل ودعت الي تحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية و الالتزام بالتوجه للقضاء في جميع الوضعيات.