ملف «التطاول على قاضي عسكري وتهديده»: الدائرة الجناحية تفرج عن سيف الدين مخلوف

المعلقة مهامه سيف الدين مخلوف في ما بات يعرف بملف «التطاول على قاضي عسكري وتهديده» وتاخير الجلسة الى يوم 27 جانفي المقبل.
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، امس الخميس الموافق لـ11 نوفمبر الجاري، في ملف «التطاول على قاض عسكري وتهديده» المحال فيه بحالة إيقاف المحامي والعضو السابق بمجلس نواب الشعب المعلقة مهامه سيف الدين مخلوف.
ووفق ما أوردته الاستاذة إيناس الحرّاث فان الدائرة قررت ابقاء سيف الدين مخلوف بحالة سراح وتأخير النظر في ملف الحال الى جانفي المقبل.
واكدت الحراث في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ان هيئة الدفاع في حق مخلوف قد قدّمت جملة من الملحوظات الشكلية تعقيبا على طلب النيابة العمومية اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المظنون فيه، باعتبار ان بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه قد انتهى مفعولها.
وتجدر الإشارة الى ان سيف الدين محل بطاقة ايداع ثانية بالسجن، وتبعا لذلك فانه سيبقى موقوفا على ذمة ما يعرف بملف « واقعة المطار». فقط.
وتعود اطوار قضية «التطاول على قاض عسكري وتهديده» إلى يوم 21 سبتمبر المنقضي، حيث قرر النائب المجمّد نضال السعودي، الصادرة في شأنه بطاقة جلب في إطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار»، تسليم نفسه الى القضاء العسكري. وبعد استنطاقه من قبل قلم التحقيق تقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
في الأثناء حضر سيف الدين مخلوف بصفته محاميا وعبر عن نيته في نيابة السعودي الامر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما اوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها.
وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات اجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل اروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، بالنظر الى المعني بالأمر كمحام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة فأذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون. واعتبرت بان المعني بالأمر كان في حالة تلبس، وتبعا لذلك قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.