«تراكم النفايات في صفاقس دون وجود الحلول الكفيلة»: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا لتحديد المسؤوليات

تعهد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بالبحث في ملابسات تراكم الفضلات بصفاقس وانعدام الحلول الكفيلة بالتخلص منها.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، أمس الاثنين الموافق لـ8 نوفمبر الجاري ، بفتح بحث تحقيقي ضدّ مجهول حول اسباب وملابسات تراكم الفضلات وانعدام الحلول الكفيلة بالتخلص منها طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ووفق ما أكده المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي باعتباره الناطق الرسمي باسم محاكم الجهة فان النيابة العمومية أذنت بفتح البحث التحقيقي تبعا لما تداولته بعض المواقع الصحفية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وما تمت ملاحظته بخصوص تراكم الفضلات بمختلف الاماكن بالطرقات الرئيسية والفرعية بعد ان انعدمت الحلول الكفيلة بالتخلص من النفايات مما تسبب في تدهور الوضع البيئي، ذلك إضافة الى ان الوقائع المتعلقة بافتقاد مصب الفضلات بكامل ولاية صفاقس والملابسات المتعلقة به لم تبلغ الحدّ الكافي من التعليل والتبرير.
ووفق ما اكده المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي فان «البحث التحقيقي سوف توجه فيه التهم بعد استيفاء الابحاث اللازمة متى تبين وجود تقصير من أي جهة كانت».
وقد تعهد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الاول بالمحكمة

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115