ملف الاعتداء على عون عدلية بمحكمة الاستئناف بمدنين: مجلس القضاء العدلي يرفع الحصانة عن القاضي المعتدي والنقابة تقرر استئناف العمل اليوم

مستشار بذات المحكمة علمت «المغرب» أن مجلس القضاء العدلي تدخّل على الخطّ وقرّر مؤخرا رفع الحصانة عن القاضي المذكور وذلك على خلفية مطلب أودع لديه في الغرض، في المقابل قررت النقابة الأساسية لأعوان العدلية استئناف العمل بدوائر محكمة الاستئناف بالجهة وذلك اليوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري بعد أن تم تعليقه كحركة احتجاجية استنكرت فيها هذا الاعتداء وطالبت بمحاسبة المعتدي جزائيا وتأديبيا.
تعود أطوار حادثة الاعتداء إلى غرّة نوفمبر الحالي،حيث عاشت محكمة الاستئناف بمدنين حالة من الاحتقان على خلفية قيام قاض مستشار بتعنيف عون عدلية مما تسبب له في أضرار على مستوى الأنف والوجه مما تطلب نقله إلى المستشفى، حادثة أدانها الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة والنقابات الأساسية لأعوان العدلية في عدد من الجهات على غرار تطاوين وقبلي ونابل وبنزرت.
وقد كلّفت وزارة العدل من جهتها التفقدية العامة صلبها بمتابعة الملف والبحث في ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، كما تم عقد اجتماع عاجل بين الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدنين والوكيل العام لديه والمدير الجهوي للعدل من جهة والنقابة الأساسية لأعوان العدلية من جهة أخرى من اجل تسوية الإشكال لكن هذه الأخيرة تمسكت بقرار مواصلة تعليق العمل بدوائر محاكم الاستئناف بالجهة وذلك إلى حين صدور قرار عن مجلس القضاء العدلي برفع الحصانة عن القاضي المستشار بصفته معتديا وتتبعه جزائيا وتأديبيا، علما بأن المتضرر قدّم شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وقد تعهّدت النيابة العمومية بالملف وتم سماع عون العدلية باعتباره الشاكي.
وقد عقد مجلس القضاء العدلي من جهته بتاريخ 3 نوفمبر الجاري جلسة عامة نظر خلالها في هذا الملف وذلك بعد أن أحالت عليه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين مطلبا في رفع الحصانة عن القاضي المستشار المشتكى به في قضية الحال حتى يتسنى للجهة القضائية المتعهّدة مباشرة أعمالها التحقيقية وتحديد المسؤوليات والوقوف على حقيقة واقعة الاعتداء من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم القاضي المذكور،وبعد مداولات بين أعضاء المجلس القطاعي تقرّر رفع الحصانة.
من جانب آخر أفاد سمير الفقيه الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وبعد اطلاعها على قرار كتابي رسمي صادر عن مجلس القضاء العدلي مفاده رفع الحصانة عن القاضي المستشار محل التتبع عقدت اجتماعا مع الاتحاد الجهوي بمدنين وتقرّر إلغاء قرار تعليق العمل لتستأنف دوائر محاكم الاستئناف بالجهة نشاطها اليوم الجمعة الخامس من نوفمبر الحالي في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.
على المستوى التأديبي يتطلب هذا المسار إجراءات تسلسلية انطلقت بتعهيد وزارة للتفقدية العامة صلبها من أجل البحث في الموضوع وبعد استكمال أعمالها تحيل تقريرا في الغرض إلى الوزارة التي تتولى بدورها إحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يعهّد به مجلس القضاء العدلي باعتباره المسؤول عن المسار المهني والتأديبي للقضاة العدليين ليعهّد قضاة مقرّرين بالبحث ثم يعقد مجلس التأديب لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات إما بالإدانة أو بالتبرأة.