حتى يتسنى للقضاة المعنيين ومن لم تقبل مطالبهم الاعتراض لدى المجلس القطاعي، وقد استنكر عديد القضاة كذلك جمعية القضاة التونسيين.
لاقت هذه الحركة كسابقاتها جملة من الانتقادات وصلت الى حد الاتهام الصريح من قبل جمعية القضاة التونسيين لأحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهو القاضي خالد عباس بالتدخل في الحركة وأنها اعتمدت على المحاباة ومدى التقرب من المجلس في حين رأت نقابة القضاة التونسيين ان الحركة السنوية شابتها عديد الاخلالات.
بعد أن صادق مجلس القضاء العدلي على الحركة القضائية تمت إحالتها على رئاسة الجمهورية للختم باستعمال الرأي المطابق لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لكن إلى حد اليوم ورغم استئناف المحاكم لعملها في مختلف مناطق الجمهورية لنشاطها بعد انتهاء العطلة السنوية للقضاة ولم يتم حسم الملف لتنطلق عملية احتساب اجال الاعتراض بصفة رسمية حتى لا تتعطل مصالح القضاة والمتقاضين ومرفق العدالة بصفة عامة.
من جهته عبر مجلس القضاء العدلي عن استغرابه من عدم ختم الحركة القضائية ومن عدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى حد الآن مبينا انه لا علم له بالأسباب الحقيقة لهذا التأخير الذي سيؤثر على حسن سير المرفق، هذا وقد انطلق المجلس القطاعي المذكور في قبول اعتراضات القضاة الذين رغبوا في الطعن سواء بسبب النقلة لمصلحة العمل أو لم تقبل ملفاتهم لهذه السنة وذلك في إطار تسهيل الأمر على منظوريه في انتظار عملية النشر ليتم احتساب ثمانية أيام كأجل لقبول الاعتراضات وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ،لينطلق فيما بعد مجلس القضاء العدلي في فتح ملفات الطاعنين لإعادة النظر فيها والإعلان عن نتائج أعمال هذه الإجراءات التي تتطلب وقتا طويلا وتعطل عملية نشر الحركة القضائية في الرائد الرسمي بعد مرور أكثر من شهر على العودة القضائية سيؤثر سلبا على عديد المستويات.
مرحلة التقاضي في هذا الملف لا تتوقف عند الاعتراضات في مرحلة أولى لدى مجلس القضاء العدلي بل يمكن للقصاة الذين لم يتم قبول ملفاتهم في الخطوة المذكورة سلفا الطعن مرة أخرى في تلك النتائج الاعتراضية ولكن هذه المرة من خلال اللجوء إلى المحكمة الادارية التي تتلقى المطالب وتحيلها على الدوائر المعنية للبت فيها حسب آجال معقولة.
بقطع النظر عن كل هذه المراحل يبقى السؤال الذي يطرحه القضاة والهياكل المهنية كذلك المجلس القطاعي العدلي لم لم يتم نشر الحركة القضائية إلى حد الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟ ومتى تحسم رئاسة الجمهورية في هذا الملف لحسن سير المرفق؟