وبالسجن لمدة تراوحت بين السنتين و 4 سنوات في حق عاملين لديه.
وقد أنهت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، اول امس الاثنين، النظر في ملف رجل الاعمال شكري الشنيتي المختص في تجارة الملابس المستعملة او ما يعرف بـ«الفريب». وقضت غيابيا بسجن هذا الاخير لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل من أجل جرائم تعلقت بتبييض الاموال. وقضت بسجن اشخاص اخرين لمدة تراوحت بين السنتين والاربع سنوات كان الشنيتي يقوم بتنزيل مبالغ مالية بحسابتهم، كما انه كان يقوم بإجراء معاملات تجارية مشبوهة بواسطة استخدام هوياتهم.
وتعود أطوار قضية الحال الى سنة 2017، وذلك في اطار حملة «مكافحة الفساد» التي اطلقها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وشملت عددا هاما من رجال الاعمال من بينهم شكري الشنيتي المختص في تجارة الملابس المستعملة في تونس العاصمة والقيروان ، حيت تم ايقافه اثناء تواجده بمطار تونس قرطاج وهو بصدد السفر الى إحدى الدول الأجنبية وذلك من قبل الوحدات الامنية والديوانية في 20 ديسمبر 2017 وتم وضعه في مرحلة اولى تحت الاقامة الجبرية.
وقد تعهدت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وأذنت في 2 جانفي 2018، بالاحتفاظ بـرجل الأعمال شكري الشنيتي وشخصين آخرين من مساعديه من أجل جرائم تتعلق بشبهات تبييض الاموال. وباحالتهم على انظار النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهم ، وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف وبعد ساعات من الاستنطاق والمكافحات، قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن المظنون فيهم الثلاثة بعد ان وجهت لهم جملة من التهم المتعلقة بجرائم صرفية وغسل الأموال والجرائم الديوانية. كما
وبعد انتهاء الاجال القانونية للايقاف، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بالافراج عن المظنون فيهم واحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويذكر في هذا الاطار ان رجل الاعمال شكري الشنيتي اختفى منذ الإفراج عنه، كما انه لم يحضر امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتبعا لذلك كان الحكم الصادر في شأنه غيابيا. ووفق ما ورد بملف الحال فان شكري الشنيتي كان يستغل مصنعا للملابس المستعملة كان على ملكه كواجهة للتغطية على عمليات تبييض اموال وذلم من خلال القيام بعمليات توريد وتصدير» وهمية» وتنزيل مبالغ هامة بحسابات بنكية تابعة لعاملين بالمصنع اللذان يسحبان تلك الأموال لفائدته مقابل عمولات مالية يتسلمانها منه.