ملف «النفايات الطبية» بصفاقس: دائرة الاتهام تؤيد قرار ابقاء المظنون فيهم بحالة سراح

بحالة سراح، واحيل الملف من جديد الى قاضي التحقيق لمواصلة الابحاث.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس مؤخرا في الطعن الذي تقدمت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في قرار قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف «النفايات الطبية» والمتعلق بإبقاء المظنون فيهم بحالة سراح.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مراد التركي في تصريح لـ«المغرب»، فان دائرة الاتهام قررت تأييد قرار قاضي التحقيق والقاضي بابقاء المظنون فيهم بحالة سراح، وارجاع الملف الى قلم التحقيق لمواصلة اعماله.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد أذنت يوم 10 سبتمبر الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد كل من صاحب شركة لرسكلة النفايات والمساعد والمشرف على مخزنين للنفايات ورئيس بلدية صفاقس والمكلف بالنظافة ببلدية صفاقس ومدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ومدير مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من الاشخاص الغير معلومين في الابحاث الابتدائية من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتعمد خزن نفايات لأنشطة صحية خطيرة بمخازن غير مرخص لها. ذلك إلى جانب عدم الإعلام بعمليات الإنتاج والتصرف في النفايات واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة للغير والإضرار بالإدارة طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و96 و32 من المجلة الجزائية و32 و34 و36 و47 و48 من القانون المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها.
وفي بلاغ سابق، أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بتاريخ 6 سبتمبر الجاري لفرقة الشرطة العدلية بالمدينة بالاحتفاظ بكل من صاحب الشركة ومساعده المشرف على المخزنين وقد بلغت كمية النفايات المحجوزة 300 طن تقريبا في كل من المخزن الأول الكائن بمنطقة سيدي سالم (وهو مخزن مرخص فيه) اما المخزن الثاني فهو كائن في منطقة سيدي عبيد (وهو عشوائي اي انه غير مرخص فيه). وبعد استنطاق كل من صاحب الشركة ومساعده ورئيس بلدية صفاقس من قبل قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قرر ابقاءهم بحالة سراح وارجاء النظر في الملف الى جلسة 6 أكتوبر المقبل لاتمام اجراءات استنطاق بقية المظنون فيهم كاجراء ما يقتضيه الابحاث من اختبارات فنية على النفايات المذكورة وكيفية التصرف فيها علما وانها محجوزة بالمخزنين على ذمة القضية التحقيقية. من جهتها فقد قررت النيابة العمومية الطعن بالاستئناف في قرار الابقاء على المظنون فيهم بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، تأييد قرار قاضي التحقيق وابقاء المظنون فيهم بحالة سراح.