علما وان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ما زال متعهدا بذات الملف.
استمع قاضي التحقيق الاول في المحكمة الابتدائية بتونس، أول امس الاثنين الى عدد من الأمنيين باعتبارهم الشاكين في ملف «واقعة المطار»، ومن المنتظر ان يستمع في غضون الأيام القليلة المقبلة الى بقية الأطراف المشتكى بهم، علما بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومنذ بلوغها العلم بحدوث فوضى في مطار تونس وتبادل العنف بين نواب عن ائتلاف الكرامة واعوان امن بالمطار، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
ثم قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتوجيه استدعاءات الى أعضاء مجلس نواب الشعب المعنيين بالامر آنذاك الّا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم فقد تمت احالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
من جهته أذن الوكيل العام في أواخر جويلية الفارط، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأن الأطراف المشتكى بها. وتعهد قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف.
في المقابل يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في نفس الملف، خاصة وان دائرة الاتهام المنعقدة الأربعاء الفارط ، قد أقرت اختصاص القضاء العسكري بالنظر في ملف الحال.
وكانت النقابات الامنية ، وبعد قرار رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط المتعلق بتجميد اعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة النواب، قد تقدمت بشكاية في الغرض لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وقد تعهدت النيابة العسكرية وتم فتح بحث تحقيقي في الغرض . كما تعهد قاضي التحقيق بملف الحال وقرر في بداية الامر إصدار بطاقات جلب ضدّ الاشخاص المشتكى بهم الذين شملهم الملف ثم قام بالغاء بطاقات الجلب وقام بتوجه استدعات الى ذوي الشبهة.
كما باشر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الابحاث وقرر ابقاء بعض المظنون فيهم بحالة سراح، فيما قرر اثر ذلك اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ محام شملته الأبحاث في ملف الحال، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الأسبوع الفارط الإفراج عنه. فيما بقيت بطاقات التفتيش سارية في بعض الإطراف التي لم تمثل أمام قاضي التحقيق ومن بينهم سيف الدين مخلوف الذي تمّ إيقافه الأسبوع الفارط أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، ثم الإفراج عنه في ذات اليوم.
وقد عين قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية يوم 27 سبتمبر الجاري لسماع سيف الدين مخلوف في ما نسب إليه من تهم.
وتعود أطوار ملف الحال إلى يوم 15 مارس الفارط، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنف اللفظي والمادّي بين الطرفين.