بعد أن راجت اخبار مفادها رفع الحجز عن تلك الكمية مما يعني انتفاء الشبهات، لمزيد من الإيضاحات تحدثنا مع سامي بالهويدي وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس.
وقد جدّت اطوار قضية الحال بتاريخ 28 اوت المنقضي حيث تمت مداهمة مصنع للحديد في بئر مشارقة من ولاية زغوان من قبل فرقة من اعوان تابعين للحرس الوطني حيث تم حجز ثلاثين الف طن من الحديد، خطوة تمت بعد ورود معطيات سابقة بوجود شبهة احتكار صاحب مصنع لكميات كبيرة من مادة الحديد، فتمت متابعتها بالتنسيق مع النيابة العمومية بالجهة التي اذنت بعد اجراء أعمال التقصي اللازمة، وقد تعهدت بالملف للبحث في وجود شبهة احتكار من عدمها.
بعد اكثر من اسبوع على انطلاق الابحاث في هذا الملف الذي اثار جدلا كبيرا خاصة بعد ان كان محل اهتمام ومتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تحول على عين المكان وتوعد بمحاسبة كافة المحتكرين في كل القطاعات وقد راجت انباء بان الجهات القضائية قد رفعت الحجز عن كمية الحديد، الامر الذي فتح الباب لعديد التأويلات، خبر نفاه سامي بالهويدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان نفيا قاطعا في تصريح ادلى به امس الاربعاء 8 ديسمبر الجاري لـ«المغرب» موضحا ان قرار الحجز كان قانونيا ولا زال ساري المفعول الى حين استكمال التحقيقات اللازمة في القضية.
وقال في ذات السياق منذ انطلاق الابحاث لم يتوقف نشاط الشركة المعنية باعتبار عدم صدور اي قرار قضائي أو اداري في الغرض ولكن القرار الذي تم اتخاذه هو تمكين الشركة من التصرف والتفويت في كمية الحديد المحجوزة حسب عقود البيع والتصدير على ان يتم تأمين العائدات المتأتية من البيوعات في خزينة الدولة ولا يمكن للشركة التصرف فيها لأنها تعتبر ضمانات للدولة التونسية لاستخلاص حقها في صورة ثبوت شبهة الاحتكار ووجود اضرار.
من جهة اخرى أكد بالهويدي أن الابحاث في هذا الملف لا تزال متواصلة فقد تم سماع الممثل القانوني للشركة مؤخرا من قبل الفرقة المختصة والمتعهدة بالقضية وذلك بحضور لسان الدفاع الذي قدّم جملة من الوثائق والمؤيدات التي تم تضمينها في الملف موضحا أن وزارة التجارة لم تقدّم تقريرها بعد لانه يتطلب بعض الوقت لإعداد طلباتها والاطلاع على المؤيدات التي قدمها صاحب المصنع، هذا وقد تطرق محدثنا الى جملة الاحتمالات الواردة حسب ما ستسفر عنه الابحاث على غرار امكانية الصلح بين الادارة الممثلة في وزارة التجارة وصاحب الشركة حتى في صورة ثبوت عملية الاحتكار وبالتالي لا يمكن للنيابة العمومية مواصلة التتبع، موضحا أن الابحاث لا تزال جارية.