وهو عضو في المجلس الاعلى للقضاء- بالتدخل في الحركة القضائية وفي عديد الملفات والقضايا المنشورة من بينها قضية التحرش المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف وقضايا تتعلق بقنوات تلفزية، بالإضافة الى ملفات الفساد المتعلقة به والمحالة على التفقدية العامة بوزارة العدل التي تواصل التستر عليها وفق تعبير الجمعية.
كما تحدثت جمعية القضاة التونسيين عن عملية تسريب للحركة القضائية لهذه السنة قبل أن يتم نشرها بصفة رسمية من قبل الجهة المعنية وهي مجلس القضاء العدلي، ووصفتها بانها حركة العلاقات الشخصية ومدى القرب من المجلس الاعلى للقضاء وطالب هذا الاخير المجلس القطاعي بضرورة الردّ على كلّ هذه المؤاخذات.
مرة اخرى تعبر جمعية القضاة التونسيين عن تمسكها بتتبع وكيل عام محكمة الاستئناف بنابل خالد عباس حيث بيّن رئيسها انس الحمادي خلال الندوة الصحفية التي عقدت امس الخميس 2 سبتمبر الجاري أن عباس تسبب في خسارة الدولة التونسية لما يناهز 8 مليارات كما انه يقوم بهرسلة ونقلة جميع القضاة الذين لا يستجيبون له مقابل ترقية المساعدين والقضاة الذين يستجيبون لرغباته. هذا واكّد الحمادي أن عضو المجلس الاعلى للقضاء تعلقت به عديد الشكايات الجدية من القضاة والمحامين والمواطنين في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء بمرجع نظره الترابي لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه.
في ذات السياق قال الحمادي في تصريح لـ«المغرب» إن جمعية القضاة التونسيين قامت منذ اكتوبر 2020 بشكاية ضدّ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس لدى المجلس الاعلى للقضاء ولدى وزارة العدل في عهد الوزير محمد بوستة وقد احال المجلس تلك الشكاية على انظار التفقدية العامة بالوزارة سالفة الذكر ولكنه لم يتم الى حدّ الان سماع الجمعية بصفتها الجهة الشاكية وقد مرّت سنة على تقديم الشكاية. هذا وقد وجّه اتهامه الى المتفقد العام بوزارة العدل بالتستر على خالد عباس والمماطلة في فصل الملفات المتعلقة به لحمايته ووصف الامر بالخطير جدّا ،كما طالب وزارة العدل بضرورة ممارسة دورها الرقابي على التفقدية طالب المجلس الاعلى للقضاء بمطالبة التفقدية بمآل هذه الملفات.
من جهة اخرى وصف انس الحمادي خالد عباس بوكيل عام الذهب باعتبار أنه معروف في جهة نابل بالتدخل في القضايا المتعلقة بسرقة الذهب.
امام هذا الكم الهائل من الاتهامات الخطيرة والمتكررة من جمعية القضاة التونسيين وجملة الشكايات المنشورة لدى التفقدية ضدّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل فإنه من الضروري على الجهات المعنية بهذه الملفات بصفة مباشرة او غير مباشرة التحرك لتوضيح الرؤية وانارة الراي العام خاصة وان المعني بالأمر عضو في المجلس الاعلى للقضاء.