مطالب النقل والترقيات والخطط القضائية المتعلقة بالحركة القضائية السنوية وذلك بالإضافة الى الملف التأديبي الثقيل الذي يتعهد به وقد أخذ المجلس منذ فترة وهو محل اهتمام ومتابعة على جميع المستويات، وبعد الاعلان عن النتائج الاولية للحركة القضائية والفصل الملفات التأديبية لأعلى هرمي السلطة نصيبا من الراحة ليستأنف نشاطه خلال الاسبوع المقبل حيث تنتظره مرحلة اخرى من العمل على الملفات سالفة الذكر وغيرها خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بعد قرارات 25 جويلية الماضي.
تعرض مجلس القضاء العدلي في الفترة الاخيرة الى الكثير من الانتقادات خاصة في ما يتعلق بطريقة تعاطيه مع بعض الملفات وسياسة التعتيم والتكتم التي يعتمدها وفق ما لاحظه عديد المتابعين للشأن القضائي.
وقد اعلن المجلس القطاعي بتاريخ 20 اوت المنقضي عن نتائج اعماله المتعلقة بالحركة القضائية لهذه السنة والتي شملت اكثر من 500 قاض وقاضية من خلال النقل والترقيات والخطط الوظيفية، ولكن هذا الملف لم يغلق بعد فمهمة مجلس القضاء العدلي لا تزال متواصلة بعد فتح باب الاعتراض للقضاة الذين رفضت مطالبهم او من لم يكونوا راضين عن قرارات نقلتهم لمصلحة العمل ،حيث من المنتظر أن يفتح المجلس هذا الملف من جديد للبتّ في المطالب التي ستودع لديه خلال الآجال المحدّدة بالقانون، ليعلن عن نتائج اعماله طبقا للآجال ليفتح الباب في ما بعد الى مرحلة التقاضي امام القضاء الاداري.
تجدر الاشارة الى أن هذه الحركة كسابقاتها لقيت انتقادات كبيرة من قبل عدد من القضاة ومن جمعية القضاة التونسيين التي وصفتها بأنها حركة اعتمد فيها مجلس القضاء العدلي على المحسوبية والمحاباة وأن بصمة خالد عباس موجودة فيها، وان المجلس لم يتحين الفرصة التاريخية لجعل الحركة نقطة لإصلاح القضاء.
من جهة اخرى ومن بين الملفات التي تنتظر مجلس القضاء العدلي بعد استئناف نشاطه خلال الاسبوع المقبل وبعد انتهاء عطلته القصيرة الملف التأديبي لعدد من القضاة والذي أثار جدلا واسعا على الساحة القضائية خلال الاشهر الاخيرة بعد الفصل في جزئه المتعلق بكل من وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد واتخاذ قرارات بإيقافهما عن العمل واحالة ملفيهما على انظار النيابة العمومية وتبقى مطالب بالبتّ في بقية الملفات التي تتعلق بعشرات القضاة الآخرين المحالين على التأديب المشمولين بالتقرير الصادر عن التفقدية العامة بوزارة العدل وقد دعت جمعية القضاة في هذا الصدد الى ضرورة الاسراع في فتح هذه الملفات والبتّ فيها. هذا ومن المنتظر أن يحال على انظاره مطلب في رفع الحصانة عن بشير العكرمي حتى يتسنى للجهة القضائية المتعهدة سماعه ومباشرة الابحاث في ملفه، فضلا عن مطلبي رفع الحصانة المتعلقين بالطيب راشد واللذين تم تأجيل النظر فيهما لاستكمال بعض الوثائق.