بالجهة أذنت للفرقة المختصة بالبحث في الموضوع للتثبت من فرضية وجود شبهة احتكار من عدمها خاصة بعد تعدّد الروايات بخصوص هذا الملف. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع سامي بالهويدي وكيل الجمهورية في المحكمة المذكورة.
وقد حظي الملف باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي زار المصنع محل الشبهة وعاين الحديد الذي تم حجزه، وقد عبّر بالمناسبة عن اصرره على محاربة المحتكرين في كافة القطاعات ومجابهة كل اشكال المضاربة بيد من حديد طبقا للقانون.
وتعود حيثيات الواقعة الى يوم السبت 28 اوت الجاري حيث قامت فرقة الابحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمداهمة مصنع للحديد بجهة بير مشارقة من ولاية زغوان وحجز كمية كبيرة من ما دة الحديد قدّرت بثلاثين ألف طن، وقد تمت هذه العملية بالتنسيق مع النيابة العمومية التي وردت عليها معلومات منذ مدة، حول شبهة احتكار احد مصانع الجهة لكميات كبرى من الحديد. وفق ما افاد به سامي بالهويدي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان الذي اوضح في تصريح لـ«المغرب» بأن النيابة أعطت تعليماتها الكتابية للفرقة المذكورة بتاريخ 26 اوت الحالي لإجراء الأبحاث اللازمة بما في ذلك حجز كل ما يجب حجزه.
هذا وقد افاد ذات المصدر أن عملية المعاينة تمت بحضور فريق من مصالح وزارة التجارة التي ينتظر ان تقدّم تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع وما اذا كان صاحب المصنع قد احترم التراتيب الجاري بها العمل أم لا. وقال بالهويدي في ذات السياق إنه احتراما لحق الدفاع ولقرينة البراءة فقد مكنا صاحب المصنع من مهلة لتقديم المؤيدات والوثائق اللازمة وقد تقدم امس الاثنين لسان الدفاع عنه الى الفرقة المتعهدة بالبحث في الملف حيث سلمها جملة من المؤيدات التي تثبت حسب تقدير الشركة أن اعمالها مشروعة وأن عملية الصنع والبيع وغيرها تتم بعلم وزارة التجارة وأن الكمية التي تم حجزها معدّة للتصدير وفيها عقود شراء وينتظر تسويقها، وتنتظر النيابة العمومية استكمال الفرقة لأبحاثها من خلال الاستماع الى صاحب المصنع وإلى محضر وزارة التجارة والمؤيدات المقدمة من لسان الدفاع عن المعني بالأمر للبحث في مدى وجود عملية احتكار من عدمها.
هذا وبين محدثنا أنه في صورة ثبوت وجود عقود تصدير تتعلق بالبضاعة محلّ الشبهة فإنه لا يمكن منع عملية التصدير ولكن الاموال التي ستتأتى من تلك البضاعة يتم تأمينها في انتظار مآل الابحاث، كما أنه من الممكن ان يتم ابرام صلح بين صاحب المصنع والوزارة وبالتالي فإن هذا الاجراء يوقف التتبعات.
من جانبه صرّح صاحب المصنع فتحي مختار، امس الاثنين 30 أوت الجاري بأن ما حصل سوء تفاهم في موضوع المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه على خلفية زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد ،وأوضح أن طاقة إنتاج المعمل تصل إلى 350 ألف طن سنويا لكنه حاليا ينتج 250 ألف طن وأن الكمية التي تم حجزها والبالغة 30 ألف طن تمثل مخزون المعمل وليست مخبأة كما يروج لذلك مبرزا أن القانون ينص على تخزين ما يعادل 60 يوم بيع وفق قوله.هذا واوضح ايضا بان جزءا من الكمية المحجوزة كان سيصدر الى ليبيا لكن غلق الحدود بين البلدين حال دون ذلك.