وتواصلت الى ساعة متأخرة فقد تقرر إيقاف المحال على مجلس التأديب عن العمل مؤقتا وإحالة ملفه فورا على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات واعلان حالة الشغور وفق ما اعلنه المجلس القطاعي المنعقد في بلاغه الصادر مؤخرا.
وكان حضور الطيب راشد الى الجلسة بإذن من وزارة الداخلية التي قرّرت بتاريخ 3 اوت الجاري وضعه تحت الإقامة الجبرية كما جرت مداولات الجلسة وسط حضور امني وصف بالمكثف امام مقر المجلس الاعلى للقضاء وفق ما تداوله عديد القضاة.
وقد قام مجلس القضاء العدلي بسماع الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ثم حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالقرار اثر الجلسة وانطلقت المداولات والنقاشات تواصلت إلى في ساعة متأخرة من يوم الجمعة 20 اوت الجاري وانتهت الى حسم الامر في هذا الملف خاصة وأن كلّ الانظار والاضواء كانت متجهة الى هذه الجلسة فقد قرر اعضاء مجلس القضاء العدلي بالاجماع ايقاف الطيب راشد كبير القضاة عن العمل الى حين البت في ما نسب اليه وإحالة ملفه على النيابة العمومية فورا لاتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة في شأنه، بالإضافة الى اعلان الشغور في منصب رئيس اول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشحات حيث دعا المجلس القطاعي كل القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح لهذه الخطة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي
عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ،والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كيفما تم اتمامه وتنقيحه، إيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء وذلك بدايـة مـــن يــوم غد الاثنين 23 اوت الجاري والى غاية غرة سبتمبر المقبل.
وقد لقي القرار الذي اتخذه مجلس القضاء العدلي استحسان الكثير من المتابعين على رأسهم القضاة الذين كانوا يطالبون في وقت سابق بتنحية الطيب راشد من خطّنه كرئيس اول لمحكمة التعقيب واعتبروه قرارا في الاتجاه الصحيح حتى وان جاء متأخرا، ووصفه البعض بانه انتصار لثقافة المحاسبة ،من جانبه علّق انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين على هذه المسالة فقال في تدوينة له اعضاء مجلس القضاء العدلي لم تكونوا في مستوى المسؤولية لا في الحركة القضائية ولا في الملفات التأديبية وقال في تصريح لـ«المغرب» حول هذا الموضوع كان من المفترض أن يتم اتخاذ قرار بعزل الطيب راشد من القضاء نهائيا لأنه حلقة فقط من منظومة كاملة تشمل رجال اعمال وبارونات فساد وسياسيين، فمن غير المنطقي ان يتم عزل القضاة الذين ائتمروا بأوامره في اتخاذ قرارات بالنقض دون احالة في حين الاكتفاء بإيقافه عن العمل مؤقتا واحالة ملفه على النيابة العمومية وبالتالي لا زال يتمتع بصفة قاض ويمكن ان تكون له سطوة معنوية وضغط معنوي على القضاة الذين سينظرون في ملفه.
سيجد القضاء عامة وقلما التحقيق اللذين سيتعهدان بملفي الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الموقوف عن العمل ووكيل الجمهورية السابق بشر العكرمي الذي أوقف بدوره منذ جلسة 13 جويلية المنقضي عن العمل واحيل ملفه على النيابة العمومية امام تحد كبير وملفين ثقيلين وذلك بمثابة امتحان جديد لإعلاء صوت القانون، علما وان الطيب راشد قد رفعت عنه الحصانة منذ 24 نوفمبر 2020 وتم فتح بحث تحقيقي في شأنه من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتعهيد قلم تحقيق في انتظار سماعه من اجل تهم تبييض الاموال والارتشاء والتدليس، في حين أن العكرمي لم ترفع عنه الحصانة بعد رغم احالة ملفه على النيابة العمومية وهو ما سيحول دون سماعه إذ سيجد حاكم التحقيق نفسه مجبرا على تقديم مطلب في الغرض لدى مجلس القضاء العدلي للبتّ فيه.
من جانب آخر فقد دخل مجلس القضاء العدلي على الخطّ للتعبير عن استنكاره لما وصفه بحملات التشويه التي طالت القضاة بجميع اصنافهم ومن عديد الاطراف مبينا أن القضاة سلطة مستقلة وهيبتها من هيبة الدولة ويحجّر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة وان القضاة يخضعون للمحاسبة كغيرهم من المواطنين والى التتبع التأديبي وفق ما يقتضيه القانون.
هذا وندّد المجلس في بيانه بالضغط الطي تمت ممارسته على القضاة مبينا أنه من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي الى أي تأثير أو ضغط من شانه المساس من حياده واستقلاليته وأن المجلس هو الجهة المختصة قانونا للنظر فيما ينسب للقضاة واتخاذ الاجراءات القانونية عند الاقتضاء وهو من بادر لحرصه على حسن سير القضاء وأنه مصمما على مواصلة هذا المسار تدعيما على الثقة العامة فيه وفق نص البيان.