فيصل التبيني، في إحدى القضايا المرفوعة ضدّه، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق في بقية القضايا.
استنادا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتعلّق برفع الحصانة عن كافة اعضاء مجلس نواب الشعب، تمّ اول امس الاثنين تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ضدّ النائب فيصل التبيني. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة مساعد وكيل الجمهورية اسكندر الزغلامي في تصريح لـ«المغرب»، فان قضية الحال تتعود أطوارها الى 16 أكتوبر 2019، حيث قام النائب فيصل التبيني بتنظيم اجتماع بمنطقة بوسالم تولى فيه قذف وكيل الجمهورية الاسبق وحرّض المواطنين على الشغب والعصيان وغيرها من الاعمال. فتقدم وكيل الجمهورية الأسبق بشكاية ضدّ التبيني من أجل جملة من الجرائم كترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة للعصيان. وقد وجه إلى المظنون فيه استدعاء آنذاك للمثول أمام القضاء الا انه رفض المثول. فتولت الجهات القضائية توجيه مكاتبة الى مجلس نواب الشعب من أجل رفع الحصانة عن المظنون فيه لمقاضاته بخصوص ما نسب إليه من أفعال الّا أن مجلس النواب لم يرد على المكاتبة المذكورة. وتبعا لرفع الحصانة عن النائب المذكور طبقا لقرار رئيس الجمهورية، فقد تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في شأنه في قضية الحال.
ووفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية فان فيصل التبيني محلّ ثلاث قضايا أخرى منشورة لدى قاضي التحقيق بذات المحكمة وقد عينت له جلسة لسماعه في القضايا المذكورة.
ووفق مصدرنا فان القضايا الثلاث التي من المنتظر ان يتم سماع التبيني في شأنها في غضون الايام المقبلة مرفوعة من قبل كلّ من وكيل الجمهورية الأسبق ومحام وناشط بالمجتمع المدني تعود كلها الى 2019. وتعلقت قضايا الحال بـجملة من الجرائم من بينها «نشر أخبار زائفة» و»الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي» و»التشويه» و»نسبة أمور غير قانونية» و»القذف العلني»...