المساعد الأول لوكيل الجمهورية فتحي السماتي لـ«المغرب»: «الأبحاث ما تزال جارية بخصوص الوفاة المسترابة وما روج حول تقرير الطب الشرعي لا أساس له من الصحة»

من اخبار حول صدور تقرير الطب الشرعي المتعلق بالشاب الذي توفي مؤخرا في منطقة السيجومي.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 المساعد الاول لوكيل الجمهورية فتحي السماتي أن الأبحاث ما تزال جارية بخصوص ما بات يعرف بملف «الوفاة المسترابة» في منطقة السيجومي بالعاصمة.
وأوضح السماتي في تصريح لـ«المغرب» أن ما روّج بخصوص صدور نتائج تقرير الطب الشرعي التي تثبت ان وفاة الهالك كانت نتيجة استهلاكه لكميّة من المخدرات لا أساس لها من الصحة. وشدد محدّثنا ان تقرير الطب الشرعي لم يرد بعد.
وفي السياق نفسه أكد المحامي ياسين عزازة، ان هيئة الدفاع عن المتوفي قد توجهت امس الاثنين الى الفرقة الموكول لها البحث في ملف الحال، وتبين ان ملف الطب الشرعي لم يرد بعد.
وبخصوص واقعة اعتداء اعوان امن على طفل وتجريده من ملابسه، اكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية فتحي السماتي بان الابحاث تسير بخطى ثابة في واقعة الحال .
وأفاد بان قاضي الاسرة قد اعلن نهاية الأسبوع الفارط عن جملة من القرارات والإجراءات الضرورية لوقاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر، الذي اعتدى عليه أعوان الأمن بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، بما يكفل اعادة ادماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا.
هذا وقد قرر قاضي الاسرة ابقاء الطفل الضحية مع والديه، مع الزامهم بحمايته من كافة اشكال الضغط، ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.
كما كلف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتونس، بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، بالإضافة إلى ترسيمه في احدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته.
هذا وقد أذن قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة، باتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لحماية الطفل الضحية من كل ما يهدد سلامته البدنية والمعنوية في حالات الخطر الملم أو الداهم، وكلفه بالتعهد بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة في الغرض.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد اكدت في نهاية الاسبوع الفارط أن المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ستتولى التعهد بالطفل الذي تم الاعتداء عليه من طرف الوحدات الأمنية في منطقة سيدي حسين بالعاصمة وأسرته من خلال توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية وكل الخدمات الممكن إسداؤها لفائدة الأسرة.
تعذر سماع ذوي الشبهة»
أكد رئيس الجمعية التونسية المحامين الشبان طارق الحركاتي انه قد تعذر امس الاثنين الموافق ل14 جوان الجاري « سماع ذوي الشبهة من الأمنين المتورطين في تعذيب وسحل الطفل القاصر بسيدي حسين وإجراء المكافحات القانونية وسماع الشهود ذلك لإمتناع الإدارة العامة عن مد الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالبحث في القضية بهويات الأعوان المشتبه فيهم ، رغم المراسلة الرسمية الموجهة اليهم». وحمل الحركاتي «النيابة العمومية بمحكمة تونس 2 مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في التصدي لهذه الممارسات المشينة وسياسة الإفلات من العقاب».