في الجلسة التاسعة لقضية كمال المطماطي وامام تواصل غياب المنسوب إليهم الانتهاك: الدائرة الجالسة تقرر عقلة تحفظية وتجميد أملاك المتهمين لإجبارهم على الحضور

الذي اختفى قسرا منذ 1991 وتعرض الى القتل تحت التعذيب حيث عقدت جلسة مؤخرا هي الجلسة التاسعة في سجل هذا الملف ولكن الملفت للانتباه تواصل غياب المنسوب اليهم الانتهاك بالرغم من صدور بطاقات جلب في حقهم، الامر الذي جعل المحكمة تتخذ اجراءات تحفظية بشأنهم ،هذا وقد تقرر تأجيل القضية مرة اخرى الى 6 جويلية المقبل.
حضر هذه الجلسة التي تزامنت مع الذكرى الثالثة لأولى الجلسات امام الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية كل من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني وقد عبر الاخير عن تضامنه ومساندته لعائلة الضحية مؤكدا على ان العدالة الانتقالية هي امتحان لتون وللثورة ولا بد من ان تنجح فيه معبر من جانب آخر عن قلقه ازاء مستقبل هذا المسار باعتبار ان هذه القضية قد مر على نشرها ثلاث سنوات ولم تصدر فيها احكاما في ظل غياب المتهمين وفق تعبيره.
يذكر ان قضية كمال المطماطي تعود اطوارها الى اكتوبر من سنة 1991 عندما تم اقتياده من مقر عمله بالشركة الجهورة للكهرباء والغاز بقابس الى مقر منطقة الامن بالجهة اين مورست عليه جميع انواع التعذيب مما ادى الى وفاته ليتم فيما بعد اخفاء جثته وايهام عائلته بأنه موقوف، قضية اعيد البحث فيها بعد عشرات السنوات في اطار العدالة الانتقالية التي تهدف الى محاسبة المنسوب اليهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ،حيث قامت هيئة الحقيقة والكرامة بالاستماع الى عائلة الضحية في جلسة علنية وبعد استكمال الابحاث في هذا الملف احيل على انظار الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقابس ليكون بذلك اول ملف يحال في اطار هذا الاطار وذلك منذ ثلاث سنوات.
انطلق مسار النظر في هذا الملف واجرت الدائرة سلسلة من السماعات لعائلة الضحية كمال المطماطي التي روت كل حيثيات عملية اختفاءه القسري وكذلك لعدد من الشهود على المحامي والسياسي السابق عبد الفتاح مورو الذي تحدث عن مكان اخفاء جثة المطماطي حيث اعلمه احدهم بأنها مدفونة في خرسانة اسمنتية في احدى المحولات بالعاصمة ،هذا وطالبت عائلة الضحية بضرورة معرفة مكان جثة ابنها.
في المقابل شهدت كل الجلسات تقريبا بما فيها جلسة يوم 25 ماي الجاري غياب كلي للمنسوب اليهم الانتهاك بالرغم من تكرر استدعائهم ومن اصدار بطاقات جلب في حقهم ولكنها لم تنفذ بل اكثر من ذلك هناك حديث عن مغادرة بعضهم لأرض الوطن ،امام هذه الوضعية فقد طالبت النيابة العمومية بخصوص ملف قضية الحال باتخاذ قرار ائتمان على المكاسب والأملاك اي تجميد أموال و تنفيذ عُقلة تحفظية على املاك كلّ المُتَّهمين في قضيّة الشهيد كمال المطماطي بمَن فيهم وزير داخلية بن علي عبد الله القلال لإجبارهم على الحضور في بقيّة الجلسات. للتذكير فإن هناك عدد من الضحايا تقدموا بشكايات ضد عدد من الامنيين بتهمة الامتناع عن تنفيذ بطاقات الجلب في حق زملائهم وقد لاقت هذه المبادرة مساندة واسعة من قبل عدد كبير من المنظمات والجمعيات الحقوقية، خاصة وأن هذه الوضعية من شانها مزيد تعطيل مسار العدالة الانتقالية وتكريس سياسية الافلات من العقاب.