الفارط في مطار تونس قرطاج اثر منع امراة من السفر باعتبار انها مدرجة في قائمة «اجراء s17».
وقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان النيابة العمومية قد قامت بتوجيه استدعاءات إلى 4 أعضاء من مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة وذلك للاستماع اليهم بخصوص الواقعة التي جدّت يوم الاثنين الفارط بمطار تونس قرطاج.
ووفق ما أكده الدالي في تصريح لـ«المغرب»، فان النيابة العمومية ستتولى في مرحلة أولى سماع النواب المذكورين وعلى ضوء ذلك ستتخذ الإجراءات اللازمة. وأفاد محدّثنا أن النيابة العمومية قد وجهت حاليا استدعاءات إلى النواب المذكورين فقط ولم يتم توجيه استدعاءات إلى أية أطراف أخرى.
وتعود أطوار واقعة الحال، الى اليوم الاثنين الفارط الموافق لـ 15 مارس الجاري ، تمثلت في منع أعوان الأمن امرأة من السفر باعتبار ان اسمها مدرج بما يعرف بقائمة «s17». تحول اثر ذلك عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة الى مطار تونس قرطاج لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.
وامام تمسك اعوان الامن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر، وتمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الاحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين.
وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
من جهتها تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي المكافحة الارهاب بالمرأة التي تم منعها من السفر باعتبار أنها مدرجة بقائمة «s17». وقد تم الاستماع اليها من قبل الفرقة الامنية المختصة، ثم تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد الاستماع اليها قررت ابقاءها بحالة سراح.