ملف «كاكتوس برود»: أحكام ابتدائية بالسجن مع النفاذ العاجل ضد سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي

كلا من الإعلامي سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، وأصدرت أحكاما بالسجن في شأنهما مع النفاذ العاجل تراوحت بين 8 و10 سنوات وخطايا مالية.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بسجن الإعلامي سامي الفهري لمدة 8 سنوات وبخطية مالية قدرت ب 41.4 مليون دينار، كما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي بالسجن لمدة 10 سنوات وبخطية مالية بنفس المبلغ وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ 41.4 مليون دينار لخزينة الدولة.
وأكد محدّثنا أن الأحكام الصادرة في شأن المظنون فيهما بالنفاذ العاجل. وبخصوص الإعلامي سامي الفهري الذي سبق ايقافه على ذمة قضية الحال، اكد الدالي انه وبعد ان يتم تنفيذ الحكم على المظنون فيه سيتم احتساب المدة التي سبق وان قضاها بالسجن في قضية الحال وطرحها من مدة العقاب الصادر في شأنه من قبل الدائرة المختصة خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء.
وقد انطلقت قضيّة الحال سنة 2012، حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية وشركة «قولدن العالمية للإنتاج» في شخص ممثلها القانوني بشكاية ضد شركة «كاكتوس برود» وهي على ملك بلحسن الطرابلسي للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.
وقد تم اثر ذلك إيقاف المنتج سامي الفهري والمستشار السابق في عهد الراحل زين العابدين بن علي عبد الوهاب عبد الله. وفي جانفي 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية.
وقد وجهت لكافة المظنون فيهم تهم تعلقت باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وفي جويلية 2013، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح. بعد أكثر من 5 سنوات تقريبا شهد فيها الملف مارطونا من الجلسات، قررت هيئة المحكمة التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر للقطب القضائي المالي.
وللإشارة فقد تعلقت بشركة «كاكتوس برود» قضية أخرى كانت قد تقدمت بها مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Prod) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة الفساد والإضرار بالمال العام، وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف بالملف وفي 5 نوفمبر 2019 أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالاحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Pro) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod ) على ذمّة الأبحاث، وبإحالتهم على قلم التحقيق قرر ابقاءهم بحالة سراح، الاّ أن النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق، لتقرر دائرة الاتهام، في 11 ديسمبر الماضي، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهم.
وفي 17 فيفري المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن سامي الفهري.