ودعت السياسيين إلى النأي بالملف عن التجاذبات والمصالح الحزبية وترك كل محاولات التأثير على القضاء.
ذكرت منظمة «انا يقظ» أن النائب عن كتلة حركة النهضة الأستاذ بشر الشابّي أنه عملا بأحكام الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وبمقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة اللّذين يحجران عليه تقديم إستشارات ضد الدولة. واكدت انها قد قامت بتوجيه مراسلة الى عميد الهيئة الوطنية للمحامين لإعلامه بالوضعية المخالفة للقانون للنائب بشر الشابّي عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي.
كما طالبت، في بيان لها، السياسيين بالنأي بالملف عن التجاذبات والمصالح الحزبية والتخلي عن كل المحاولات التي وصفتها بـ»المفضوحة» للتأثير على القضاء.
كما شددت المنظمة على محاسبة كل من سيثبت القضاء إدانته وأنّ من حكم ببراءته سيخرج في النهاية معززا مكرما، بقوة القانون لا بالإرادة السياسية وفق ما ورد في البيان.
من جهة اخرى فقد عبرت منظمة «انا يقظ» عن استنكارها الشديد من لجوء المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن نبيل القروي للفضاءات الإعلامية المعدة من قبل قناة نسمة للترافع و الدفاع عن منوبهم أمام الرأي العام عوضا عن الدفاع عنه في المحكمة أمام القاضي المخوّل له وحده إدانته أو تبرئته.
كما أكدت أن مثل هذه الممارسات تبيّن ضعف الحجّة القانونيّة و غياب القرينة لدى هيئة الدفاع، الّتي لجأت الى الخطاب الاستعطافي وإلى محاولة تسييس الملف لإقحام القضاء في جدل التسييس والتطويع خدمة للسياسة والحال و أن ذلك ليس إلاّ محاولة للتأثير على القضاة وفق نص البيان.
وأضافت «نرجو ألاّ تكون هذه الحملة الشعواء نتيجة لقبول قاضي التحقيق مطلب المنظمة في القيام بالحق الشخصي الّذي أصبحت على أساسه طرفاً في النزاع مما سيخوّل لها إمكانيّة الإطلاع على الملف و التقارير المصاحبة له».
كما اعتبرت منظمة «أنا يقظ» أن اللجوء للقضاء الدولي لا يشكّل بأي حال من الأحوال أيّ تهديد للمنظمة ولا يعتبر ذريعة للتفصّي من قرارات القضاء التونسي. كما دعت المنظمة أعضاء هيئة الدفاع إلى الرجوع إلى أحكام القانون الدولي في مادة تبييض الأموال وتحديدا المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي والقانون البريطاني والأمريكي «للعدول عن التهديد بالتوجه للقضاء الدولي لأن هذا سيضع منوبهم في مواجهة عقوبات دولية صارمة وقد يؤدي هذا إلى اكتشاف معطيات جديدة تضاف إلى ملف القضية وهو ما لا يتمناه نبيل القروي نفسه».
وكانت هيئة الدفاع عن نبيل القروي قد عقدت يوم 4 فيفري الجاري ندوة صحفية أكدت خلالها على براءة رئيس حزب قلب تونس وطالبت بالافراج عنه طبقا للأدلة « التي تثبت انتفاء أركان جريمة تبييض الأموال».