المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 افريل 2020 الذي تضمن فصلا وحيدا 141 مكرر تمت اضافته الى المجلة الجزائية، وقد تم اعطاء اشارة انطلاق هذه التجربة من قبل وزيرة العدل السابقة ثريا الجريبي وذلك بتاريخ 2 ماي المنقضي عن طريق تنفيذ تجربة بيضاء في المحكمة الابتدائية بتونس في ربط مع السجن المدني بالمرناقية لتكون اولى الجلسات الفعلية من ابتدائية سوسة 1 في 5 اكتوبر2020، اليوم وبعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على انطلاق هذه التجربة اردنا تسليط الضوء على ابرز النتائج وآخر المستجدات خاصة على مستوى تجهيز المحاكم وتعميم هذه الآلية، في هذا الاطار تحدثنا مع زياد الدريدي المدير العام لإدارة الاعلامية التابعة لوزارة العدل.
آلية المحاكمة عن بعد تأتي في اطار برنامج كامل يتمثل في رقمنة العدالة على جميع المستويات وكانت الانطلاقة بهذه الخطوة لحماية المساجين الموقوفين وكذلك الطواقم القضائية والامنية من خطر انتشار العدوى جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
توجد في تونس 44 محكمة 28 منها ابتدائية والبقية استئنافية مقابل 27 سجنا موزعة على كامل تراب الجمهورية وقد انطلق تنفيذ مشروع المحاكمات عن بعد في عدد هام منها إذ نجد عشر ابتدائيات سوسة 1 ونابل وزغوان والمهدية ومنوبة و صفاقس1 وسيدي بوزيد وباجة وسليانة و القيروان ومحكمتي استئناف وهما القصرين والقيروان مع الربط مع تسعة سجون وفق ما افادنا به زياد الدريدي المدير العام لإدارة الاعلامية التابعة لوزارة العدل الذي بين ايضا ان المحكمة الابتدائية بسوسة 1 تتصدر طليعة الترتيب من حيث عدد الجلسات المنعقدة عن بعد وقال في هذا السياق تعقد المحكمة الابتدائية بسوسة 1 اربع جلسات جنائية اسبوعيا وقد بلغ العدد الجملي لجلساتها عن بعد الى غاية موفى جانفي المنقضي قرابة 40 جلسة واكثر من الف موقوف . علما وأنها اول من انطلق في التنفيذ الفعلي لهذه التجربة في 5 اكتوبر 2020 ،جلسة وصفت بالناجحة من قبل عدد من المتابعين.
من جهة اخرى اكد الدريدي أن وزارة العدل قد قامت بتجهيز تسع محاكم ابتدائية اخرى وثماني محاكم استئناف من بينها مدنين وتطاوين والكاف وتوزر ولكنها الى حد اليوم لم تنطلق في العمل بتجربة المحاكمة عن بعد لأن القرار يعود الى القضاة وفق تعبيره. عدم تطبيق الآلية رغم جاهزية تلك المحاكم وتفشي فيروس كورونا يثير العديد من التساؤلات والاستفهامات.
وزارة العدل اليوم بصدد استكمال تجهيز بقية المحاكم وهي تسع ابتدائيات وست محاكم استئناف وكذلك 14 سجنا حتى تكون جاهزة لخوض تجربة المحاكمة عن بعد وبالتالي تكون هذه الآلية معمّمة على كامل المحاكم بكل تراب الجمهورية خلال ثلاثة او اربعة اشهر تقريبا وفق ذات المصدر. كما تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على تحسن شبكة الانترنات او ما سمي بالشبكة الادارية المندمجة لوزارة العدل والهدف منها توفير خدمات عالية الجودة في اطار تطبيق برنامج العدالة الرقمية