لا زال متواصلا بعد الحديث عن شبهات فساد تحوم حولهم، من جهتها قدّمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلّ المعطيات والملفات الموجودة لديها بخصوص هؤلاء الوزراء الى رئيس الحكومة بتاريخ 18 جانفي الحالي، الامر الذي أثار حفيظة منظمة «انا يقظ» واعتبرت هذه الخطوة مخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية.
من ابرز الشبهات التي تحوم حول عدد من الوزراء المصادق عليهم من قبل البرلمان شبهة تضارب المصالح وللتذكير فإن تضارب المصالح كان وراء استقالة رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ الذي نشرت ضدّه عديد القضايا لدى الجهات القضائية المختصة وهي محل أبحاث تحقيقية جدية.
وقد عبرت منظمة «أنا يقظ» عن استغرابها الشديد مما ورد ببلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، بادرت بتاريخ 18 جانفي الجاري بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي. وكذلك من تصريحات المعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة والتي ادلى بها في برنامج تلفزي بتاريخ 29 جانفي الحالي و التي اكد فيها على أن رئيس الحكومة اجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي قام بجلب ملفات الوزراء المقترحين وتم التدقيق في كل وزير على حدة. هذا وتساءلت المنظمة عن مدى قانونية ما أقدم عليه عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وأن الفصل 29 من القانون الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على أنه «يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة.
من جانب آخر اعتبرت «أنا يقظ» أن عملية عرض ملفات فساد بهذا الشكل فيها تعد صارخ على المعطيات الشخصية وبإمكانه فتح باب الابتزاز باستعمال تلك الملفات وهي عادة دأبت عليها أغلب الأطراف السياسية بعد الثورة. علماً وأن أعضاء مجلس الهيئة لا يسمح لهم الاطلاع على الملفات الموجودة في الهيئة وفق تعبير بيانها الصادر مؤخرا.
كما استغربت لجوء رئيس الحكومة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا يمكن اعتبارها جهة قضائية مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء، وأن رئيس الحكومة مطالب باختيار أشخاص انقياء السيرة لا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم ،محذرة في ذات السياق من التوظيف السياسي للهيئة والذي من شأنه تبرير اختيارات رئيس الحكومة، معبرة عن تساؤلها معز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة أن يؤكد نزاهة الوزراء المقترحين بناءً على المعطيات التي قدمها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحال أن الهيئة نفسها، على سبيل المثال، هي التي قامت سنة 2016 بإحالة ملف فساد تورط فيه وزير الصناعة المقترح السيد رضا بن مصباح عندما كان يشغل منصب رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز؟.