ودون تأمين الجلسات طيلة اليوم. كما قرر الفرع الجهوي للمحامين مقاطعة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة مقاطعة تامة.
قرر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة مقاطعة الوكيل العام مقاطعة تامة واتخاذ قرار استحالة التعامل معه مستقبلا. كما تقدم بشكايات ضده لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ولدى المجلس الأعلى للقضاء من أجل خرق القانون وتجاوز السلطة والاعتداء على الصلاحيات الحصريّة لهياكل مهنة المحاماة والمطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات تزامن الإعلام بقرار إحالة الرئيس والكاتبة العامّة السابقيين للفرع الجهوي للمحامين بسوسة على التحقيق مع نظر محكمة الاستئناف بتونس في مطلب إيقاف تنفيذ قرار مجلس التأديب الذي تقدم به محام بصفته شاكيا في مناسبتين.
وعبر عن استعداد الفرع ، ومن منطلق الشفافية والوضوح بان يضمن لجميع منظوريه بمجرد طلب كتابي حق الاطلاع على أعمال الجرد في ملف المحاكم المحال والتي شكلت إحدى ورقات ملفه التأديبي للوقوف على صحة ومصداقية أعمال المجلس.
ومن المنتظر ان ينفذ الفرع الجهوي الخميس المقبل الموافق لـ4 فيفري 2021 يوم غضب وطني تحت شعار «المحاماة تنتفض ضد الفساد». يكون فيه اضراب عام بمحاكم سوسة دون حضور ودون تأمين الجلسات طيلة اليوم مع وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بسوسة بالزي الرسمي للمحاماة و بحضور العميد واعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
وأكد الفرع في بيان صادر عنه ان مجلسه سيبقى في حالة انعقاد دائم وجاهز لتصعيد الاحتجاجات واتخاذ جميع الاشكال النضالية وفق تطورات الملف.
ووفق ما ورد في نص البيان فان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة كان قد تلقى يوم 26 جانفي الجاري إعلاما ممضي من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة مفاده انه اصدر بتاريخ 16 نوفمبر 2018 قرارا يقضي بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق للفرع وكاتبته العامة السابقة من أجل «إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمال تلك الشهادة « طبق الفصل 199 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد المحامين المحالين على مجلس التأديب من أجل السمسرة خلال الدورة الفارطة لمجلس الفرع.
وأوضح الفرع ان قرار احالة الشاكي على مجلس التأديب تم اتخاذه من قبل رئيس الفرع السابق بناء على توصية من مجلس الفرع في اطار دوره الذي تم انتخابه من اجله لا وخاصة التصدي لظاهرة استجلاب الحرفاء بصفة غير مشروعة وذلك بعد القيام بجملة من الاعمال الاستقصائية على امتداد عامين وبالتنسيق النيابة العمومية وكانت اعمال الجرد التي كانت مركزة على مفكرات الشاكي نفسه والتي تثبت صحتها ومطابقتها للواقع بعد اعادة انجازها من قبل مجلس الفرع الحالي والتي كانت مجرد معيار من جملة مجموعة متكاملة من المعايير
وأضاف بان الملف التأديبي للمعني بالأمر قد اتخذ مساره العادي بتعهد مجلس تأديب الهيئة الوطنية للمحامين الذي قام بتكليف عضو مقرر لإجراء الأعمال اللازمة بما في ذلك تقديم المحامي المحال لوسائل دفاعه. وقد أصدر قراره بتاريخ 15 جويلية 2020 بالمؤاخذة وإيقاف المحال عن العمل لمدة عامين مع النفاذ العاجل. كما تولى هذا الأخير الطعن بالاستئناف في القرار المذكور لدى محكمة الاستئناف بتونس مع تقدمه بمطلب في إيقاف التنفيذ أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في مرة أولى قضي فيه بالرفض بتاريخ 18 جانفي الجاري، كما قام من جديد بتضمين القضية بتاريخ 28 جانفي وما تزال محل نظر.
واعتبر ان إحالة كل من الرئيس السابق للفرع والكاتبة العامة السابقة على التحقيق لم يكن المقصود منه شخصيهما بل صفتيهما كرئيس فرع وكاتب عام الفرع بالتالي فإن الشكاية المقدمة منذ عامين للوكيل العام وجهت ضد جميع أعضاء مجلس الفرع ورئيسه مما يعكس رغبة الوكيل العام الحقيقية في المس المباشر بدور هياكل مهنة المحاماة وتشويه سمعتها والاعتداء على سلطاتها الممنوحة لها قانونا من أجل فرض اخلاقيات المهنة والذود عن مبادئها وقيمها بما يجعل قرار الوكيل العام سابقة تاريخية نسفت الاطار القانوني والاخلاقي الذي يجمع مؤسسة الوكالة العامة والفرع الجهوي للمحامين. وشدد على ان «احالة الوكيل العام باطلة ولاغية وفي طي العدم ويشكل عدالة تحت الطلب».