الذين طالبوا في بيانات متتالية بتنحيته من منصبه لما لبقائه من تأثير على حسن سير القضاء وخاصة محكمة التعقيب، من جهته بحث وكيل الجمهورية الحالي مؤخرا في قضية منشورة لديه وقرّر توجيه طلب لقلم التحقيق المتعهد بسماع الرئيس الاول لمحكمة التعقيب من اجل تهم الارتشاء وتبييض الاموال والتدليس ومسك مدلس، اما عن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل فالرؤية مازالت ضبابية فهناك قضاة يؤكدون أن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب قام بتوجيه تنبيه عن طريق عدل منفذ الى المتفقد العام مطالبا اياه بمزيد البحث في ملفه يحدث هذا في ظلّ صمت مريب لمجلس القضاء العدلي جعل الكثيرين يتهمونه بالمماطلة.
مجلس القضاء العدلي مطالب بالنظر في مطلبين آخرين في رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد المنشورين لديه منذ اكثر من شهرين مما فتح باب التساؤل عن سبب كلّ هذا التأخير علما وانه قد تقرر رفع الحصانة في ملف وحيد هو محل بحث قضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وفي الوقت الذي انهت فيه النيابة العمومية ابحاثها في ملف يتعلق بشبهات فساد وتبييض اموال وتدليس تحوم حول الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، طلب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سماعه كمتهم، الغموض يحيط بملف الابحاث التي قامت بها التفقدية العامة بوزارة العدل خاصة وان الآجال التي امهلها اياها مجلس القضاء العدلي بتاريخ 14 نوفمبر المنقضي قد انتهت وطلبت التفقدية التمديد بأسبوع ولكن رغم جاهزية التقرير لم يتم توجيهه بعد الى وزارة العدل ولا الى المجلس المختص من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء مضمون ذلك التقرير خاصة وان المجلس الاعلى للقضاء قد جمّد عضوية الطيب راشد المعين بالصفة صلبه.
في ظلّ هذا الغموض رأى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الوقت الذي بحثت فيه التفقدية العامة في ملفه قصير ولا بد من مزيد من التدقيق حيث وجّه تنبيها الى متفقدها العام مؤخرا عن طريق عدل منفذ يحذّره فيه من توجيه تقرير البحث الإداري إلى المجلس الأعلى للقضاء، ودعاه إلى مزيد البحث. متهما إياه بإنجاز أعماله تحت الضغط وفق ما اكده القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على صفحته الخاصة ، هذا وطالب عدد من القضاة التفقدية العامة بوزارة العدل بعدم الركوع أمام مثل هذه الممارسات ولا بد ان توجه تقريرها الى الجهات المعنية في اقرب الآجال.
من جانب آخر تلاحق التساؤلات المجلس الاعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة لاتباعه سياسة الصمت تجاه هذا الملف وما يشهده من تطورات ولم يحرك ساكنا بخصوص تنحية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب من منصبه رغم وجود المؤاخذة الجزائية وكذلك الصمت تجاه التأخر غير المبرر في تسليم التفقدية العامة لتقريرها وفق مواقف العديد من القضاة، من جهة اخرى هناك من يرجّح ان يكون سبب التأخير انتظار تنصيب الوزير الجديد للعدل،علما وانه يبدو مجلس القضاء العدلي قد وجه تذكيرا للتفقدية المذكورة بضرورة مدّها بنتائج الابحاث.