الظروف الطبيعية للسير العادي للجلسات العلنية بدائرة محكمة الاستئناف بقفصة.
مرة اخرى تتوتر العلاقة بين جناحي العدالة. مرة أخرى يهدّد كل طرف بالتصعيد واستعداداه لخوض كافة الاشكال الاحتجاجية. من جهتها تحمل الهياكل القضائية المجلس الاعلى للقضاء، مسؤولياته الكاملة تجاه ما يشهده المرفق من تشنج واحتقان وغيرها.
مؤخرا شهدت الساحة القضائية وتحديدا دائرتي محكمتي الاستئناف بقفصة ومدنين حالة من التشنج بين القضاة والمحامين.
وفي بلاغ صادرا، أمس الأربعاء الموافق لـ13 جانفي الجاري، أعلن قضاة دائرة الاستئناف بقفصة عن تعليق انعقاد الجلسات العلنية بجميع محاكم مرجع النظر بداية من يوم امس الاربعاء الموافق لـ13 جانفي إلى حين توفر الظروف الطبيعية للسير العادي للجلسات العلنية بدائرة محكمة الاستئناف بقفصة.
وقد جاء هذا القرار على خلفية مواصلة تعطيل السير العادي لجلسات الدائرة الجناحية الأولى بمحكمة الاستئناف بقفصة من قبل محامي الفرع الجهوي للمحامين بالجهة وذلك من خلال منع انعقادها والتطاول على رئيسها وعلى الرئيسة الاولى للمحكمة المذكورة، ذلك اضافة الى ما سبق صدوره عن ممثلي الفرع الجهوي للمحامين بقفصة من تشهير وإساءة للقضاة عبر عقد ندوات صحفية علنية تم نشرها بصفحات التواصل الاجتماعي وذلك قصد الحط من اعتبار القضاة العاملين بالدائرة وفق نص البلاغ.
في السياق نفسه، اصدر أول أمس الثلاثاء الموافق لـ12 جانفي الجاري قضاة محاكم دائرة محكمة الاستئناف بمدنين بيانا استنكروا فيه الأحداث التي جدت الاثنين الفارط الموافق لـ11 جانفي والمتمثلة في منع وكيل رئيس المحكمة من إدارة وتأمين جلسة الدائرة الاستحقاقية بالقوة وذلك باقتحام عدد من المحامين لقاعة الجلسة عدد 2 قبل انتصاب الهيئة الحكمية ونقل كراسي تلك الهيئة من مكانها ووضع الملفات على الأرضية ثم الاعتصام بالقاعة ورفض مغادرتها مع التلويح باستعمال العنف ضد رئيس الدائرة مما انجر عنه منع انعقاد الجلسة وفق نص البيان.
واعتبر القضاة ان هذا السلوك لا يليق بمهنة المحاماة. كما عبروا عن رفضهم القطعي لسياسة الاستقواء باعداد المنتسبين للمحاماة لانفاذ قرار الفرع الجهوي للمحامين الرامي لمقاطعة جلسات الدائرة الاستحقاقية. واعتبروا ان ما جد من احداث بمحكمة مدنين سابقة خطيرة، ودعوا الهياكل الممثلة للقضاة الى اتخاذ المواقف اللازمة .
واكدوا ان قرار فتح البحث المتخذ في الغرض، يعتبر إعلاء لسلطة القانون ووجوب تطبيقه على الكافة. كما نبهوا من خطورة التمادي في مثل تلك التصرفات مع العزم على اتخاذ ما يتناسب من إجراءات في صورة العود وفق نص البيان.
وكانت نقابة القضاة التونسيين، قد دعت في بيان لها الثلاثاء الفارط الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية بمدنين وقفصة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ للتجاوزات المتكررة على القضاة. وحملت المجلس الاعلى للقضاء مسؤوليته في ضمان استقلالية القضاء وحسن سيره والنأي به عن مثل هذا التطاول والانتهاكات المرتكبة من قبل بعض المحامين ضدّ هيئات القضائية المنتصبة.
وعبرت النقابة عن استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية للحدّ من نزيف هذه الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الممنهجة التي تنال من هيبة السلطة القضائية ومن مكانة القضاء.
من جهة اخرى، عبرت بعض الفروع الجهوية للمحامين كالفرع الجهوي بسيدي بوزيد عن تضامنها الكامل واللاّمشروط مع زملائهم بدائرتي استئناف قفصة ومدنين. ودعا فرع سيدي بوزيد عمادة المحامين والمجلس الاعلى للقضاء الى التدخل الفوري والتصدي لمثل هذه التصرفات في هذا الظرف الدقيق. واكد استعداده لخوض كل المعارك وفق الاشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن العدالة المسؤولة والناجزة وعلاقة الاحترام المتبادل بين الطرفين وفق نص البيان.