من أجل ضمان رقابة قضائية لاحقة فعالة وناجعة على الانتخابات: جمعية القضاة تدعو البرلمان لإدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ لجنة التشريع العام قد تعاملت نسبيا مع مقترحات قضاة المحكمة الإدارية الداعية إلى ملاءمة أحكام مشروع القانون مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور، ولم تأخذ بمقترحات قضاة دائرة المحاسبات بخصوص الجهة التي يتجه أن تسند إليها

الرقابة اللاحقة لتمويل الحملة الانتخابية بالرغم من الاستماع إليهم في مناسبتين رغم تقديمهم لمقترحات كتابية في الغرض كانت متقاربة مع مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

اعلنت الجمعية عن احترازها على الصيغة التي ورد عليها الفصل 174 (مكرر) والذي اقترحت اللجنة إضافته ضمن الأحكام الانتقالية لمشروع القانون لما شابها من غموض وما تنطوي عليه من مخاطر تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية وجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز المحاكم الإدارية بالجهات رهينة الإرادة المطلقة للسلطة السياسية. كما عبرت عن خشيتها من انعكاسات الإبقاء على آجال تقاضي شديدة الاقتضاب لا تتجاوز الأسبوع الواحد، على حقوق المتقاضين عند تقديمهم للطعون في مختلف العمليات الانتخابية وعلى القضاة عند بتهم في النزاعات بما لا يتماشى وشروط المحاكمة العادلة.

من جهة اخرى اكدت الجمعية على وجود عوائق حقيقية وجدية تحول دون قيام دائرة المحاسبات بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية بالنجاعة اللازمة في ظل إحجام اللجنة التشريعية على اعتماد مقترحات الدائرة المقدمة في الغرض والتي توصي إما بإحداث هيكل مستقل يكلّف بالرقابة اللاحقة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابيّة والاستفتاء مع احتفاظ الدائرة باختصاصها في مجال الأحكام القضائية بشأن تمويل الحملات الانتخابية أو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أعلى النتائج بأقل التكاليف عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين.

هذا ودعت الجمعية السلطة التنفيذية الى توفير الإطار القضائي والإداري ووضع الإمكانات المادية المناسبة على ذمة القضاء، والشروع الفوري في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحاكم العدلية والإدارية والمالية بالإمكانات البشرية واللوجستية الكافية استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال شهر مارس من سنة 2017. وطالبت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون في اتجاه ضمان رقابة قضائية لاحقة فعالة وناجعة على الانتخابات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115