يعلمه فيه أن بعض الدوائر الجناحية تتولى إسناد التساخير إلى بعض المحامين المتمرنين مباشرة بالجلسة ودون احترام الإجراءات الآمرة في هذا الصدد. وتولى رئيس الفرع الإشارة أن الدوائر المعنية بذلك هي تحديدا الدوائر الثانية والثالثة والرابعة مضيفا أن هذا الأسلوب في إسناد التساخير يتسم بالمحاباة مما يجعله يشكل خرقا لمبدإ المساواة وضربا صريحا لما ورد بمرسوم المحاماة والذي ينظم مسالة التساخير ويجعل تطبيق الإجراءات المتعلقة بها تبتعد كل البعد عن الاعتباطية من ذلك انه اسند لرئيس الفرع الاختصاص في توزيع التساخير.
ينظم هذه المسالة القانون الأمر الذي يمنع اللجوء إلى التساخير المباشرة و إنما هنالك إجراءات لا بد من احترامه للاعتبارات التي تعرض إليها رئيس الفرع في رسالته إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس. ترتيبا على ذلك و على ما تمت معاينته من تجاوزات في هذا الإطار من طرف بعض الدوائر الجناحية طالب رئيس الفرع بفتح بحث في الغرض و ذلك قصد الاطلاع على خفايا إسناد التساخير بهذه الطريقة.